هجدهم آبان ماه سال جاری بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
برهمین اساس و در پی ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری، سید ابراهیم رئیسی در نامه‌ای رسمی معاون اول خود را مأمور کرد با همکاری مجلس و قوه قضائیه، اعضای دولت و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور، شامل متن لوایح مورد نیاز، مقررات ضروری و اقدامات اجرایی متناسب را ظرف مدت سه ماه آینده تدوین و ارائه کند تا در فرصت مقرر شش ماهه فرآیند تصویب و نهایی‌سازی مقررات لازم به انجام برسد.
در همین راستا دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی وزارت صمت نیز اقدام به برگزاری سلسله نشست‌های کلی توسعه دریا محور با حضور جمع زیادی از فعالان دریایی، صاحبنظران، فرهیختگان، بخش‌های دولتی وخصوصی، انجمن‌ها و تشکل‌ها و مراکز دانشگاهی کرد و مشاور امور دریایی وزیر و سرپرست دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی وزارت صمت، در حاشیه اولین نشست از این زنجیره با اشاره به اهمیت توجه روز افزون به اقتصاد دریا محور، گفت: این جلسه اولین جلسه هم‌اندیشی تخصصی «برنامه تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور» است که بر اساس ابلاغ اخیر رهبر معظم انقلاب برگزار شد.
محمدمهدی سالاری با بیان این که این سلسله نشست‌ها با ۱۰ محور مختلف و در بازه زمانی دو ماهه برگزارخواهد شد، افزود: به دنبال این هستیم که سازوکار‌ها و الزامات برنامه یاد شده را با همفکری مدعوین در بخش کسب و کار‌های دریایی تدوین و ارائه کنیم.
وی در ادامه با اشاره به جزئیات و انتخاب مدعوین برای حضور در هر جلسه با موضوع خاص نیز یادآور شد: وزارت صمت برآن است تا زیست بوم کسب و کار‌های دریایی را در ابعاد مختلف تشریح و با بهدست آوردن الزامات آن به رفع مشکلات در این بخش اقدام و اقتصاد دریامحور را تحقق بخشد.
سالاری مهم‌ترین گلوگاه کسب و کار دریایی را حوزه تامین مالی دانست و تاکید کرد: نشست بعدی موضوع علم و فنّاوری به عنوان موتور محرکه صنعت و پس از آن حکمرانی دریایی و به همین ترتیب حوزه‌های مربوط به زیر نظام‌های دریایی متکی بر کار مشترک وزارت صمت و دانشگاه تهران است که ضروری است در اولویت کار قرار بگیرند.
پرداختن به حوزه‌های موضوعی از جمله کشتی‌سازی و کشتیرانی، حوزه خدمات و پشتیبانی، شیلات، گردشگری، حوزه زنجیره ارزش نفت و گاز و پتروشیمی، فراساحل و کسب و کار‌های حوزه بندری، موارد دیگری بود که وی به آن پرداخت و گفت: نشست اصلی با موضوعات مذکور با حضورفعالان دریایی، صاحبنظران، فرهیختگان، بخش‌های دولتی وخصوصی، انجمن‌ها و تشکل‌ها و مراکز دانشگاهی با حمایت وزارت صمت برگزار و نتیجه هم‌اندیشی در قالب الگوی نظری به کمیته‌های تلفیق ارجاع و در نهایت موضوعات در قالب برنامه یکپارچه که بتواند زیست بوم دریایی را با جهش اساسی همراه سازد به اطلاع عموم خواهد رسید.
سالاری به برگزاری ۱۰ جلسه اصلی به منظوردستیابی به این مهم اشاره کرد و گفت: محدودیتی برای برگزاری جلسات متعدد تا رسیدن به اجماع نظر میان صاحبنظران وجود ندارد، اما این مهم در بازه زمانی دوماهه براساس ابلاغ ریاست جمهوری باید به نتیجه برسد.
وی در پاسخ به این سوال که نسبت این جلسات با سند کلی دریا محور که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، چیست، گفت: طبق رویه معمول مجمع تشخیص مصلحت نظام هر سند سیاست کلی پس از ابلاغ، برنامه تدوین آن باید در دستور کار قرار بگیرد و ظرف ۶ ماه مدون و ساختارمند در قالب یک بسته کامل آماده اجرا شود؛ لذا وزارت صمت پس از دستور ریاست محترم جمهور این مهم را در دستو رکار قرار داد تا ظرف ۳ ماه «برنامه تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور» با توجه به آمایش سرزمینی در استان‌های ۷ گانه ساحلی و استان‌های معین آن‌ها را آماده تحویل کند.
مشاور امور دریایی وزیر و سرپرست دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی وزارت صمت از فعالان صنعت دریایی، اساتید و سرمایه‌گذاران خواست تا وزارت صمت را در تدوین برنامه تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور، همراهی مؤثر کنند.
براساس این گزارش، در برنامه هفتم توسعه اقتصاد دریامحور پررنگ‌تر دیده شده است، اما نیاز است که زنجیره‌ای به هم پیوسته و هماهنگ از اقدامات بزرگ‌تر در حوزه اقتصاد دریا و در چارچوب برنامه هفتم توسعه شکل گیرد.
