دوشنبه, ۴ دی ۱۴۰۲
دیوان عدالت اداری با صدور یک دستور موقت افزایش تعرفه‌های خدمات بندری و دریایی در بنادر بازرگانی جنوب کشور را متوقف اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ترابران، چندی پیش سازمان بنادر و دریانوردی خدمات دریایی ارائه شده به شناورهای زیر ۵۰۰۰ GT را صرفاً برای شناورهای کانتینری و جنرال کارگو در مجتمع بندری شهیدرجایی از تاریخ ۱۳ آبان ماه به میزان ۲۵ درصد افزایش داد اما پس از چندی دادخواستی به خواسته تقاضای ابطال مصوبه سازمان بنادر و کشتیرانی و صدور دستور موقت برای توقف اجرای مصوبه مورد شکایت تقدیم دیوان عدالت اداری شد که پس از ثبت در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی ارجاع شده است که پس از مطالعه پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به انشای رأی کرد.
به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه توسط دولت و سازمان‌های دولتی تحت عنوان غیر از آنچه در قوانین معین شده است، ممنوع اعلام شده و افزایش هزینه انبارداری و دموراژ کالا در بنادر کشور موجب مصوبه مورد شکایت می‌تواند موجب ایجاد خسارت غیرقابل جبران برای مالکان کالاهای موجود در انبار گردد و توجیه مذکور در مصوبه مورد شکایت مبنی بر افزایش هزینه انبارداری با هدف پیشگیری از رسوب کالا و احتکار آن در هزینه انبارداری می‌تواند منجر به ورود خسارت غیرقابل جبران شود لذا با احراز ضرورت و فوریت صدور دستور موقت مستندا به مواد ۳۴ ، ۳۵ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری قرار دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت صادر می‌شود.
