مدیرکل فنآوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بنادر و دریانوردی از اجرایی شدن امضای الکترونیکی، از آغاز سال جدید در سامانههای عملیاتی و اسناد تجاری خبر داد و آن را گام بزرگی در راستای اجرای قانون تجارت الکترونیک و توسعه دولت الکترونیک برشمرد.
به گفته مدیرکل فنآوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بنادر و دریانوردی، این سازمان در راستای اجرای تکالیف قانونی در حوزه تجارت و دولت الکترونیک، با اجرای امضای الکترونیکی، تبادل اسناد الکترونیکی و ارتقای سطح امنیت و اصالت سنجی داده و اسناد، نسبت به کاهش و حذف جعل مدارک و هویت اقدام کرده است.
وی تاکیدکرد: به منظور جلوگیری از نفوذ به سامانه ها و پیشگیری از جعل هویت، اسناد و مدارک در فضای مجازی، امضای دیجیتال یکی از امنترین راهکارها به شمار میآید.
وی توضیح داد: برخلاف امضای دستی که همیشه ثابت است امضای دیجیتال هر سند برای آن سند منحصر به فرد است. درواقع امضای دیجیتال هر سن دادامه محتوای آن سند است و امکان جداسازی امضای دیجیتال از سند به منظور استفاده مجدد روی سندی دیگر یا جایگزین کردن آن با امضای دیگر وجود ندارد.
قربانی با اشاره به کاهش هزینه ها ناشی از به کارگیری امضای الکترونیکی، اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی علاوه بر فراهم کردن زیرساخت و تجهیزات سخت افزاری لازم نسبت به دریافت مجوز مرکز صدور امضای دیجیتال از مرکز توسعه تجارت وزارت صمت اقدام کرده و مرکز یادشده را در ساختمان ستاد مرکزی راه اندازی کرده است.
وی افزود: در مرکز صدور امضای دیجیتال علاوه بر مدیران سازمان و بنادر، گواهی الکترونیکی فعالان حوزه دریایی و بندری از جمله شرکت های حمل و نقل دریایی ثبت و مورد تایید قرار می گیرد.
در حال حاضر اسناد تجاری که در سامانههای این سازمان از جمله سامانه جامع دریایی، سامانه مدیریت عملیات کالای متفرقه و سامانه کنترل کالای کانتینری ثبت و با امضای دیجیتال تبادل میشود، شامل اعلامیه ورود شناور و بارنامه دریایی (مانیفست) میشود. همچنین توسعه امضای دیجیتال در خصوص دیگر اسناد و سامانه ها نیز در دست اقدام است.
