مرین‌پرس
معاون اول رئیسجمهور ضرورت توجه به اقتصاد دریامحور را مورد تاکید قرار داد و افزود: تاکنون از اقتصاد دریامحور غفلت شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، در جلسهای با حضور معاون اول رئیس جمهور طرح کلان ملی «ایجاد شهرهای جدید در سواحل جنوب» مورد بررسی قرار گرفت.
محمد مخبر ایجاد شهرهای مولد را موضوعی پراهمیت و ارزشمند توصیف کرد و گفت: با ایجاد شهرهای جدید شاهد بهبود کیفیت زندگی، افزایش تولید، اشتغال و امنیت غذایی مردم خواهیم بود.
وی با اشاره به محدودیت منابع برای ایجاد شهرهای جدید، تصریح کرد: برنامه با اتکاء به مردم و با مشارکت آنها اجرا میشود و با این روش دو چندان خواهد شد و رضایتمندی جامعه نیز ارتقا پیدا خواهد کرد.
معاون اول رئیسجمهور هدفگذاری اجرای این طرحها را بستر سازی برای معکوس کردن روند مهاجرت از روستا به شهر خواند و افزود: با اجرای این طرح شرایطی ایجاد میگردد که تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ کاهش یافته و مردم انتخاب و شرایط بهتری برای کار و زندگی در نقاط غیرشهری داشته باشند.
مخبر ضرورت توجه به اقتصاد دریامحور را مورد تاکید قرار داد و افزود: تاکنون از اقتصاد دریامحور غفلت شده است. ۲۷۰۰ کیلومتر به دریا دسترسی داریم اما تاکنون برنامههای جامعی برای بهره برداری از این مزیت بزرگ برای توسعه و پیشرفت انجام نشده بود، این در حالی است که با توجه به این ظرفیت گسترده در شمال و جنوب کشور، میتوانیم اقتصاد مبتنی بر دریا را به میزان قابل توجهی افزایش دهیم. بر همین اساس ایجاد شهرهای جدید باید در کنار دریا صورت پذیرد، مبنای این برنامه هم سند آمایش سرزمین کشور خواهد بود.
در این جلسه، وزیر جهاد کشاورزی گزارشی از برنامههای تدوین شده برای اجرای طرح کلان ملی «ایجاد شهرهای جدید با محوریت کشاورزی و صنایع وابسته» ارائه کرد و گفت: ایجاد زنجیره ارزش حول محصولات کشاورزی، دام و آبزی پروری الگوی اصلی در این طرح است و تاکنون ۹ نقطه از سواحل جنوبی کشور برای این منظور شناسایی شده است.
وی همچنین گزارشی از مطالعات شهرهای جدید و موقعیتهای پیشنهادی برای اجرای طرح در چهار استان متصل به دریا در جنوب کشور ارائه کرد و به تشریح مزایای هر یک از شهرها، مجریان پیشنهادی و نحوه تأمین مالی پرداخت.
در این جلسه پس از بحث و بررسی مقرر شد برنامهای جامع برای اجرای این طرح با در نظرگرفتن تمام جوانب و ابعاد مالی و اجرایی و بر اساس سند آمایش سرزمین کشور تدوین و برای تأیید نهایی به دولت ارائه شود.
