مرینپرس
در صورت مصادره و شکایت مالکان کانتینرهای مصادره شده، دچار محدودیت ها و ممنوعیت های زیادی خواهیم شد که تا جایی که حتی ممکن است اجازه صدور بارنامه دریایی که مهمترین سند و مدرک حمل و نقل دریایی است از ایران سلب شود و این به معنی فلج شدن حمل و نقل دریایی کشور است.
به گزارش مرینپرس ، یک فعال بازرگانی بخش خصوصی با بیان این مطلب توضیحاتی در مورد خبر مصادره تعداد 10 هزار کانتینر در بنرد رجایی که از چند روز پیش رسانه ای شده است، ارایه کرد.
محمود خدری در گفت و گو با مرینپرس با تاکید بر این که کانتنیر کالایی تجاری نیست بلکه وسیله ای برای حمل و نقل کالا و دارای سند مالکیت است، گفت: شرکت های خارجی مالک این کانتینرها هستند که آنها را به صورت قرض یا امانت در اختیار شرکت های فورواردری یا واسطه قرار می دهند.
وی افزود: در ازای هر یک کانتینر که مصادره شود، شرکت مالک این کانتینر می تواند نه تنها ادعای دریافت کانتینر به قیمت روز را از ایران داشته باشد بلکه حتی می تواند به ازای مدتی که این کانتینر در خاک ایران و در قلمروی گمرکی ایران بوده است نیز دموراژ یا حق توقف بگیرد.
خدری با تاکید کرد: این اقدام، موضوعی نیست که دست ایران باشد، این امر مربوط به یک کنوانسیون بین المللی است که حداقل 80 کشور عضو یاتا، فیاتا و کارنه تیر عضو و ملزم به اجرای بند بند مواد این کنوانسیون هستند.
وی گفت: کشورهای خارجی مالک کانتینر می توانند از ایران شکایت کنند و یا این که می توانند کالایی به ایران ارسال نکنند و یا کالاها را بدون کانتینر به ایران بدهند که دراین صورت کالاها به جای این که مستقیم به ایران بیاد به بندر جبل علی و یا بندر سهار حمل می شود که این امر هزینه های بیشتری به ایران تحمیل می کند.
این فعال بخش بازرگانی، افزود: کانتینرهای مذکور امانت و قرض بوده اند و مصادره آنها کاملا غیرقانونی بوده و عواقب سختی دارد.
خدری با تاکید بر این که اگر مالکان کانتینرها از ایران شکایت کنند می توانند کانتینرها را به همراه غرامت از ایران پس بگیرند، عنوان کرد: این کانتینرها ممکن است حداقل به صد لاین کشتیرانی داخلی و خارجی مربوط بشود و آن لاین ها هم با تبعات این اقدام درگیر می شوند.
وی به عنوان راهکار حل این مشکل پیشنهاد داد با لغو مصاده کانتینرها، از فورواردها و شرکت های واسطه کشتیرانی که این کانتینرها تحت اختیار یا اجاره آنها بوده خواسته شود که آنها را تعیین تکلیف کنند و کانتینرها عودت داده بشوند یعنی از قلمروی گمرکی ایران بیرون بروند.
این فعال بخش بازرگانی با بیان این که همچنین می توان از این کانتینرها در پروسه صادرات استفاده کرد، بیان کرد: اگر این موضوع تعیین تکلیف و به شرکت های ذی نفع اطلاع رسانی شود آنها می توانند این کانتینرها با بکارگیری در بخش صادرات دوباره به چرخه حمل و نقل وارد کنند.
خدی گفت: اما در صورت مصادره و شکایت مالکان، دچار محدودیت ها و ممنوعیت های زیادی خواهیم شد که حتی ممکن است اجازه صدور بارنامه دریایی که مهمترین سند و مدرک حمل و نقل دریایی است از ایران سلب شود و این یعنی فلج شدن حمل و نقل دریایی کشور.
