رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور در اولین نشست هم اندیشی برنامه نوسازی ناوگان دریایی کشور گفت: امیدوارم در شناسایی توانمندی های کشور به درستی عمل کنیم، تا بتوان سفارشات را بر اساس ظرفیت کشتی سازی ها به طور یکنواخت توزیع کرد و اینطور نباشد که ظرفیت ساخت یک کارخانه کشتی سازی پر باشد و کشتی سازی دیگری از نداشتن پروژه تعطیل بشود.
به گزارش مارین نیوز، سعید جعفری، ریاست دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور در اولین نشست هم اندیشی برنامه نوسازی ناوگان دریایی کشور، ضمن تشکر از تدارک و حضور در این نشست، به تفویض اختیار انجمن مهندسی دریایی ایران از سوی شورای عالی به منظور ارزیابی و شناسایی ظرفیت های شرکت ها و فعالین صنعت دریایی اشاره و اظهارداشت: انجمن‌ها در حوزه سنجش توانمندی داخلی به عنوان نماینده بخش خصوصی یا صنعت قانوناً می‌توانند این توانمندی‌ها را به ما ابلاغ کنند.
وی در ادامه گفت: در حوزه دریایی خوشبختانه، انجمن مهندسی دریایی که از قبل نیز جامعیتی در حوزه دریایی داشت مجدداً آغاز به کار نموده. امیدواریم انجمن در احصاء ظرفیت‌های داخلی سربلند بیرون بیاید و بتواند کمک شایانی به حوزه صنعت دریایی کشور کند.
سعید جعفری بیان داشت: با توجه به آمار موجود در وزارت صمت چیزی حدود ۵۵ شرکت فعال در حوزه دریایی و ۱۵۷ شرکت در زمینه قطعه سازی فعالیت داشته‌اند، که البته صرفاً حوزه خدماتی‌شان محدود به صنعت دریایی نیست و با دیگر بخش‌های صنعت هم در ارتباط هستند. البته اینکه در حال حاضر به چه میزان می‌توان از توانمندی این شرکت‌ها استفاده کرد را انجمن‌ها و اتحادیه‌ها باید بررسی و اعلام کنند. در این راستا نیز از استانداران و ادارات کل صنعت، معدن و تجارت، هفت استان ساحلی خواسته ایم که توانمندی‌های استانی را به ما اعلام کنند.
جعفری گفت: بر اساس قانون حداکثر، ما هر نیازی را که در کشور داشته باشیم، ابتدا باید ظرفیت‌های داخلی را پر کنیم و بعد به سمت تامین خارجی حرکت کنیم، در وزارت صمت و شورای عالی صنایع دریایی، در موضوع تامین به صورت صفر و ۱۰۰ نیستیم، که قطعاً باید تامین از داخل کشور باشد، یا حتماً باید این بحث از خارج تامین شود، این‌ها نیاز به بررسی کارشناسی دارد. نکته مهم در تامین نیاز از شرکتهای خارجی توجه به رعایت قانون، در پیوست انتقال تکنولوژی و فناوری می باشد.
ریاست دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی بیان داشت: در ارزیابی انجام شده از نیاز شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفتکش، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان شیلات ایران و قوانین و مقرراتی که ما را مکلف به تجهیز ناوگان می‌نمود، به جمع‌بندی از نیاز کشور رسیدیم؛ که در خروجی آن برای ۵ سال آینده، مبلغی حدود ۱۲ میلیارد یورو برای حفظ ظرفیت و تجهیز ناوگان احصا شده است.
وی با اشاره به دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی گفت: در جلسه اخیر شورای عالی که با حضور ریاست محترم جمهور و وزرای عضو برگزار شد، مقرر گردید، که طی یک برنامه ۱۰ ساله، متوسط عمر ناوگان دریایی به ۱۰ سال برسد و این عدد طبق اعلام کشتیرانی‌ها سنی اقتصادی و استاندارد است. برای این اقدام نیاز است، تعدادی از شناورهای موجود بازنشسته و تعدادی شناور جدید جایگزین این‌ها بشود؛ و همچنین طبق برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت‌ها باید تعدادی شناور هم به ناوگان خودشان اضافه کنند.
جعفری با اشاره به جایگاه جهانی کشور اظهار داشت: ایران سابقاً رتبه نوزدهم را در بازار بین المللی حمل و نقل دریایی داشته، که متاسفانه با توجه به اینکه در چند سال گذشته ظرفیت ناوگان ما رشد هم داشته با سقوط چند پله‌ای به رتبه بیست و یکم رسیده ایم؛ و این بدین معناست که رشد ما از میانگین رشد جهانی کمتر بوده است.
ریاست دبیرخانه شورای عالی گفت: امیدوارم حداقل بتوانیم در شناسایی توانمندی‌های کشور به درستی عمل کنیم، تا بتوان این سفارشات را بر اساس ظرفیت کشتی‌سازی‌ها به طور یکنواخت توزیع کرد؛ و اینطور نباشد که ظرفیت ساخت یک کارخانه کشتی سازی پر باشد و کشتی‌سازی دیگری از نداشتن پروژه تعطیل بشود.
جعفری گفت: البته وظیفه ما به عنوان دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی در اینجا به پایان نمی‌رسد؛ شورا به دنبال رویه‌ای مناسب برای تامین مالی پروژه‌ها می‌باشد، به این دلیل که هم بهره‌برداران و هم سازندگان بدون روندی عاقلانه در تامین مالی، از عهده مبحث نوسازی و بازسازی برنمی‌آیند، که آن را هم در دست پیگیری داریم، تا با کمک رئیس جمهور و بقیه اعضای شورای عالی منابع لازم را از طرقی مناسب کسب کنیم.
وی در پایان اظهار داشت: سرعت عمل در مبحث جمع آوری داده‌ها و توانمندی‌ها بسیار حائز اهمیت است، بهره‌برداران و صنعت دریایی جهانی منتظر ما نخواهند ماند و خواهش من از انجمن مهندسی دریایی و فعالان این صنعت نهایت توجه به مولفه زمانبندی می‌باشد.
