استاندار خوزستان گفت: هیچ دستگاه و یا مدیری اجازه جلوگیری از فعالیت و صیادی صیادان استان در دریا و یا رودخانه‌ها را ندارد.
به گزارش اقتصادسرآمد، علی اکبر حسینی محراب در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان در سرسرای استانداری بیان کرد: سایر کشورهای هم مرز و یا حاشیه خلیج فارس به راحتی در آب‌های استان مشغول صید ماهی هستند اما صیادان استان به دلیل برخی گروه‌های قانونی از سوی برخی دستگاه‌ها امکان صیادی را ندارند.
وی گفت: علت وجود شناورهای غیرمجاز در استان به دلیل سختگیری‌هایی است که برای صدور مجوز صید از سوی دستگاه‌های مربوطه انجام می‌شود.
طی سال جاری به دلیل لغو صدور مجوز صید از سوی اداره کل محیط زیست، صیادان استان امکان صیادی در دریا را ندارند.
حسینی محراب با تاکید بر صدور مجوز صیادی در دریا برای صیادان خوزستانی افزود: اداره کل شیلات باید نسبت به تمدید مجوز صیادان استان اقدام کند.
استاندار خوزستان ادامه داد: صیادان استان سال‌ها با شناورهای خود در دریا صید ماهی انجام داده‌اند و با دریا آشنا هستند و شیلات نباید برای صدور مجوز صید در دریا بر آن‌ها مانعی ایجاد کند.
وی با بیان اینکه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای رفع مشکل تولیدکنندگان است گفت: تولیدکنندگان انتظار دارند بانک‌ها در پرداخت سرمایه در گردش و یا امهال بدهی‌های آن‌ها همکاری کنند.
در ادامه این نشست مدیر کل شیلات خوزستان بیان کرد: سازمان شیلات از سال ۸۴ تا کنون مجوز صید صادر نکرده است و صیادان مجوز را از اداره کل حفاظت محیط زیست دریافت می‌کردند.
مرتضی سوری افزود: این اقدام از سوی محیط زیست به منظور همکاری با صیادان و شیلات و برای جلوگیری از بیکاری این قشر از جامعه انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه ۷۰۰ قایق و شناور در استان به صورت قانونی کار صید را انجام می‌دهند اظهار کرد: طی سال جاری صدور مجوز از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست برای صید در دریا نیز لغو شده است.
سوری افزود: طی ۲ هفته اخیر سامانه‌ای از سوی سازمان شیلات برای صدور مجوز صیادی ایجاد شده که بخش قابل توجهی از شناورهای صیادان استان موفق به کسب شرایط تعیین شده در این سامانه برای اختصاص مجوز صید در دریا نشده اند.
وی با بیان اینکه شناورهای صیادان استان برای صیادی در رودخانه‌ها و خورها مناسب هستند افزود: نامه نگاری‌هایی با مرکز برای تسهیل این امر انجام شده اما تا کنون پاسخی دریافت نشده است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان در ادامه این نشست تصریح کرد: همین مجوز در استان‌های بوشهر و هرمزگان از محل درگاه ملی مجوزها صادر شده است و اداره کل اقتصاد و دارایی استان نیز در صورت تصویب ستاد تسهیل، برای صیادان استان از این درگاه مجوز صیادی دریافت خواهد کرد.
امید احمدی با تاکید بر استفاده همه دستگاه‌ها برای صدور مجوز از درگاه ملی مجوزها بیان کرد: در صورتی که مدیر و یا مسئولی در صدور مجوز و استفاده نکردن از این درگاه کوتاهی کند به دستگاه قضا به عنوان ترک فعل معرفی خواهد شد.
درگاه ملی مجوزها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سهولت و شفاف سازی صدور مجوز کسب و کار راه‌اندازی شده و همه دستگاه و اصناف برای دریافت مجوز موظف به استفاده از این سامانه هستند.
به گزارش ایرنا، یکی از دستور کارهای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان صدور مجوز صیادی برای صیادان شهرستان آبادان بود که با دستور استاندار خوزستان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان برای صدور این مجوز را از محل درگاه ملی مجوزها برعهده گرفت.
همچنین در این نشست مشکل تعطیلی ۲ ماهه شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان به دلیل خرابی یکی از تجهیزات این شرکت و قطعی گاز به دلیل بدهی مورد بررسی قرار گرفت که در این نشست مصوب شد از نیمه اسفند ماه امسال گاز مورد نیاز شرکت با پرداخت بدهی جاری و ۱۵ هزار میلیارد ریال از بدهی شرکت گاز وصل شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، علی اکبر حسینی محراب در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان در سرسرای استانداری بیان کرد: سایر کشورهای هم مرز و یا حاشیه خلیج فارس به راحتی در آب‌های استان مشغول صید ماهی هستند اما صیادان استان به دلیل برخی گروه‌های قانونی از سوی برخی دستگاه‌ها امکان صیادی را ندارند.
وی گفت: علت وجود شناورهای غیرمجاز در استان به دلیل سختگیری‌هایی است که برای صدور مجوز صید از سوی دستگاه‌های مربوطه انجام می‌شود.
طی سال جاری به دلیل لغو صدور مجوز صید از سوی اداره کل محیط زیست، صیادان استان امکان صیادی در دریا را ندارند.
حسینی محراب با تاکید بر صدور مجوز صیادی در دریا برای صیادان خوزستانی افزود: اداره کل شیلات باید نسبت به تمدید مجوز صیادان استان اقدام کند.
استاندار خوزستان ادامه داد: صیادان استان سال‌ها با شناورهای خود در دریا صید ماهی انجام داده‌اند و با دریا آشنا هستند و شیلات نباید برای صدور مجوز صید در دریا بر آن‌ها مانعی ایجاد کند.
وی با بیان اینکه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای رفع مشکل تولیدکنندگان است گفت: تولیدکنندگان انتظار دارند بانک‌ها در پرداخت سرمایه در گردش و یا امهال بدهی‌های آن‌ها همکاری کنند.
در ادامه این نشست مدیر کل شیلات خوزستان بیان کرد: سازمان شیلات از سال ۸۴ تا کنون مجوز صید صادر نکرده است و صیادان مجوز را از اداره کل حفاظت محیط زیست دریافت می‌کردند.
مرتضی سوری افزود: این اقدام از سوی محیط زیست به منظور همکاری با صیادان و شیلات و برای جلوگیری از بیکاری این قشر از جامعه انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه ۷۰۰ قایق و شناور در استان به صورت قانونی کار صید را انجام می‌دهند اظهار کرد: طی سال جاری صدور مجوز از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست برای صید در دریا نیز لغو شده است.
سوری افزود: طی ۲ هفته اخیر سامانه‌ای از سوی سازمان شیلات برای صدور مجوز صیادی ایجاد شده که بخش قابل توجهی از شناورهای صیادان استان موفق به کسب شرایط تعیین شده در این سامانه برای اختصاص مجوز صید در دریا نشده اند.
وی با بیان اینکه شناورهای صیادان استان برای صیادی در رودخانه‌ها و خورها مناسب هستند افزود: نامه نگاری‌هایی با مرکز برای تسهیل این امر انجام شده اما تا کنون پاسخی دریافت نشده است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان در ادامه این نشست تصریح کرد: همین مجوز در استان‌های بوشهر و هرمزگان از محل درگاه ملی مجوزها صادر شده است و اداره کل اقتصاد و دارایی استان نیز در صورت تصویب ستاد تسهیل، برای صیادان استان از این درگاه مجوز صیادی دریافت خواهد کرد.
امید احمدی با تاکید بر استفاده همه دستگاه‌ها برای صدور مجوز از درگاه ملی مجوزها بیان کرد: در صورتی که مدیر و یا مسئولی در صدور مجوز و استفاده نکردن از این درگاه کوتاهی کند به دستگاه قضا به عنوان ترک فعل معرفی خواهد شد.
درگاه ملی مجوزها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سهولت و شفاف سازی صدور مجوز کسب و کار راه‌اندازی شده و همه دستگاه و اصناف برای دریافت مجوز موظف به استفاده از این سامانه هستند.
به گزارش ایرنا، یکی از دستور کارهای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان صدور مجوز صیادی برای صیادان شهرستان آبادان بود که با دستور استاندار خوزستان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان برای صدور این مجوز را از محل درگاه ملی مجوزها برعهده گرفت.
همچنین در این نشست مشکل تعطیلی ۲ ماهه شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان به دلیل خرابی یکی از تجهیزات این شرکت و قطعی گاز به دلیل بدهی مورد بررسی قرار گرفت که در این نشست مصوب شد از نیمه اسفند ماه امسال گاز مورد نیاز شرکت با پرداخت بدهی جاری و ۱۵ هزار میلیارد ریال از بدهی شرکت گاز وصل شود.
بازنشر مرین‌پرس به نقل از اقتصاد سرآمد
