به گزارش مارین‌نیوز، مازندران 338 کیلومتر ساحل در مازندران دارد که از این تعداد بیش از 80 درصد ساحل در اختیار نهادهای دولتی، خصوصی، قضایی و انتظامی است که تاکنون براساس شواهد در هیچ شرایطی حاضر به آزادسازی ساحل نبودند.
مردم نظاره‌گر تابلوها در سواحل هستند
بخشی از دستگاه‌های دولتی در اجرای طرح آزادسازی سواحل در دولت قبل در ابتدا مقاومت می‌کردند اما چون دستور رئیس جمهور وقت بود این اقدام صورت گرفت و برخی از دستگاه‌ها که ساحل را در اختیار داشتند، با توجه به قانون حریم 60 متری ساحل را آزاد کردند.
قانون برای بخشی از نهادها که شامل دستگاه‌های قضایی و انتظامی است با داشتن بُعد امنیتی و یا انتظامی استثنا قائل شده بود که عملا چنین بُعدی وجود ندارد و این نهادها نیز مکان تفریحی و توریستی برای کارکنان خود ساخته‌اند و مردم تنها نظاره‌گر تابلوهای آنها هستند.
تدوین فرایندی برای تحویل دریا به مردم
متاسفانه راه دسترسی مردم به دریا و استفاده مطلوب از آن توسط برخی از نهادهای اجرایی مسدود شده است در حالی که سواحل جزو انفال محسوب می‌شود بنابراین باید فرایندی طراحی شود تا دستگاه‌ها مقاومت نکنند.
در حالی باید همه دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی به قانون عمل و نسبت به آزادسازی سواحل اقدام کنند اما برخی از فرمانداران گذشته که اقدام به آزادسازی سواحل کردند به مراجع قضایی فراخوانده شدند و دستگاه‌های اجرایی علیه آنها شکایت کردند.
آیا پدیده‌ای به نام از ما بهترون وجود ندارد؟
باید متذکر شد؛ ساحل متعلق به مردم است و پدیده‌ای به نام از ما بهترون وجود ندارد، مردمی که در این استان در حال زندگی هستند و کنار دریا قرار دارند باید این امکان برای آنها وجود داشته باشد تا از دریا استفاده کنند.
آنچه در بحث آزادسازی ساحل باید مدنظر قرار گیرد، زیرساخت‌های آن است هر چند باید کارهای خوبی توسط بخش خصوصی در سواحل انجام شده است را نیز مدنظر قرار داد؛ به عنوان مثال در زمان آزادسازی سواحل، ساحل فرح‌آباد ساری به بخش خصوصی واگذار و زیرساخت‌های مناسبی در آن ایجاد شد که یکی از طرح‌های سالم استان به شمار می‌رود.
استانی که 20 میلیون گردشگر برای دریا دارد
استانی که 20 میلیون گردشگر دارد باید در تمامی ابعاد در کنار ساحل آن کار شود، ضمن اینکه اعتقاد داریم در کنار ساحل آزاد و زیرساخت‌های عمرانی باید کارهای فرهنگی هم در کنار آن صورت گیرد.
در مازندران در جهت‌گیری صنعتی ضعیف هستیم و در کشاورزی هم هنوز نتوانستیم به شرایط مطلوب برسیم و عقب هستیم اما در بخش گردشگری خیلی جا برای کار کردن وجود دارد و باید زمینه رونق گردشگری را در استان ایجاد کنیم.
دستگاه‌های اجرایی که در کنار ساحل مراکز تفریحی توریستی دارند ضمن رعایت حریم 60 متری باید زیرساخت‌های آن را برای استفاده مردم مهیا کنند چون خود آنها بهره‌بردار هستند.
لزوم طراحی مکانیزمی برای اجرای عدالت در دریا
اگر می‌خواهد عدالت در سواحل اجرا شود باید مکانیزمی طراحی شود تا همه دستگاه‌های اجرایی از سرفصل اعتبارات رفاهی که در اختیار دارند امکانات رفاهی را در کنار ساحل برای بهره‌برداری عموم مردم مهیا کنند.
آنچه مسلم است ما تا برای دریا متولی نداشته باشیم نمی‌توانیم به خوبی آن را ساماندهی کنیم، سازمان عمران سواحل یک بحث جدی بود که مصوبه مجلس شورای اسلامی را داشت و دولت باید اجرایی می‌کرد اما هنوز این سازمان ایجاد نشده است.
مشکل پرداخت حقوق ناجیان غریق
این مسئله هم نیازمند اعتبارات ملی برای ساماندهی سواحل است و از محل اعتبارات استانی نمی‌توان طرح دریا را مدیریت کنیم چرا که هر ساله در بحث حقوق ناجیان غریق دچار مشکل هستیم.
سازمان عمران سواحل باید به دنبال آزادسازی سواحل از بخش خصوصی باشد؛ بخش خصوصی هزینه بسیاری در سواحل کرده و ورودی‌های بالایی هم دریافت می‌کند اما مردم توانایی ورود به ساحل و استفاده از امکانات را ندارند.
تصرف بدون ضابطه
در غرب استان بخش خصوصی بخش وسیعی از سواحل را غیرقانونی تصاحب کرده برخی از این مراکز از گذشته بدون ضابطه و بدون سند ساحل را تصرف کردند، احداث ساختمان‌های بلندمرتبه کنار ساحل امنیت مسافران را به خطر انداخته و بسیاری از خانم‌ها و آقایان نمی‌توانند به خوبی در دریا شنا کنند چون ساختمان‌های بلندمرتبه ساحلی به داخل طرح دریا اشرافیت دارد و این مسئله تا سازمان عمران سواحل با محوریت مازندران شکل نگیرد همچنان وجود خواهد داشت.
کار مقطعی در سواحل
مقام معظم رهبری فرمودند با وجود دریا و جنگل در مازندران نباید یک نفر بیکار در استان وجود داشته باشد که نشان از بینش بزرگ رهبری است اما باید ببنیم در بحث گردشگری در کجا قرار داریم؟ آیا گردشگری برای اقتصاد استان سودآور است؟ آیا سرمایه‌زا است و یا فقط در بخش خدمات مشغول به فعالیت هستیم و یک کار مقطعی و فصلی انجام می‌دهیم.
در بخش دریایی آن بخش گردشگری پایدار که یک مولد برای رونق اقتصادی در استان باید باشد به خوبی دیده نشده است و در این زمینه باید نگاه‌ها از بالا تغییر کند و نباید به آمارهای میلیونی ایام عید و تابستان دلخوش باشیم باید ببینیم حضور 20 میلیون گردشگر در استان چقدر آورده اقتصادی برای مازندران دارد، در سواحل مازندران خدمات ملی ارائه می‌دهیم اما زیرساخت‌های ما استانی است.
ضعف بزرگ گردشگری در مازندران
و اما وظایف دستگاه قضایی باید ورود جدی‌تری نسبت به آزادسازی سواحل داشته باشد و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هم باید پیگیر تشکیل سازمان عمران سواحل در کشور باشد، کشتیرانی مسافری در دریای خزر اصلا وجود ندارد که این ضعف بزرگ گردشگری مازندران است.
کمبودهای سواحل
همه برای مردم تلاش کنیم تا سواحل دریای خزر آزاد شود تا همه آنها از این زیرساخت‌ها استفاده کنیم یک بخش دیگر در سواحل مبحث زیست محیطی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، در دریا متولی نداریم، زیرساخت‌ها آماده نیست، کار فرهنگی مناسب صورت نمی‌گیرد، دریا در انحصار دستگاه‌های دولتی، نظامی و نهادها است؛ آنها باید پیش قدم شوند.
همه این کشور متعلق به مردم است و نادرست است که فقط از مردم بهتران بخواهند از امکانات دریا به صورت انحصاری استفاده کنند واقعا اجحاف در حق مردم است، سوال این است دریا به عنوان یکی از جاذبه‌های توریستی که 20 میلیون گردشگر دارد نباید متولی داشته باشد؟
سهم نمایندگان برای آزادسازی سواحل
نمایندگان مردم مازندران و استان‌های شمالی در مجلس شورای اسلامی باید ورود جدی‌تری به بحث ساماندهی سواحل خزر داشته باشند، سازمان عمران سواحل باید تشکیل شود و بودجه ملی داشته باشد، از دادستان مرکز مازندران برای آزادسازی سواحل که از پلاژ قوه قضائیه آغاز کرده قدردانی می‌کنیم و این حرکت عالمانه و شجاعانه بوده است، دستگاه قضایی باید از اقدام انقلابی دادستان مرکز مازندران حمایت کند و نگاه رسانه‌ها می‌توانند در تبیین آزادسازی سواحل بسیار مفید باشد و نباید نگاه روزمرگی داشته باشند؛ رسانه‌ها باید به ظرفیت‌های آزادسازی سواحل بپردازند و این طرح را در سطح ملی دنبال کنند.
منبع: فارس
