به گزارش این خبرگزاری، حمید خلیلی واوسری، با اشاره به اینکه در موضوع آزادسازی سواحل، سه مسئله مهم برخورد با سازه‌های غیر مجاز، عودت دادن سواحل به وضع قبل و برنامه ریزی برای ساماندهی سواحل مطرح است، بیان کرد: آزادسازی سواحل در محل برخورد آب و خشکی موضوعیت پیدا می کند و تابع قوانین خاصی است که ارگان‌های مختلفی در این حوزه نقش آفرینی می‌کنند.
وی ادامه داد: برای تحقق امر آزادسازی سواحل چندین پارامتر وجود دارد؛ هماهنگی تمامی دستگاه‌های مرتبط از جمله موارد بسیار مهم است و معمولا ذی‌نفعانی در این رابطه وجود دارند که باید دستگاه‌های ذی‌صلاح عزم و اراده آهنینی برای تحقق مقوله آزادسازی سواحل داشته باشند.
مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی استفاده بهینه از سواحل باید توسط متولیان مدنظر قرار گیرد، گفت: موضوع توسعه پایدار مناطق ساحلی به عنوان یک هدف عالی در اهداف ترسیم شده باید مطرح باشد و در عین حال با فرهنگسازی از سوی رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری و به ویژه رسانه ملی باید استفاده بهینه و مناسب از سواحل و دریا به همگان آموزش داده شود به نحوی که این مهم رفته رفته به مطالبه مردمی تبدیل گردد.
هدف از ایجاد کارگروه ملی توسعه پایدار مناطق ساحلی است
خلیلی با بیان اینکه طی چند سال اخیر ۲ اقدام اساسی در سطح ملی و استانی صورت گرفته است تا آزادسازی و ساماندهی سواحل در سطح کشور انجام شود، گفت: به منظور پشتیبانی از موضوع آزادسازی سواحل در سطح استانی مصوبه‌های متعدد کمیته‌های ساماندهی و مدیریت سواحل استان‌های ساحلی دلالت بر برخورد با سازه‌های غیرمجاز و لزوم هماهنگی دستگاه‌ها برای ساماندهی ساخت و سازهای ساحلی با محوریت استانداری ها دارد.
وی ادامه داد: اتفاق دیگری که در سطح ملی به عنوان مکمل اقدام فوق رخ داد مصوبات کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر است، کارگروهی که برای ایجاد همگرایی در تصمیمات ارگان‌های فعال در بخش سواحل و بنادر شکل گرفته و هدف آن توسعه پایدار مناطق ساحلی و پرداختن به مسائل زیست محیطی مناطق ساحلی و تلاش برای توسعه و رونق بخش اقتصادی این مناطق است.
مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه از سوی این کارگروه چندین مصوبه به تمامی استان‌های ساحلی ابلاغ شده است، اظهار کرد: این کارگروه ذیل کارویژه مرز شورای امنیت کشور فعالیت می‌کند.
خلیلی واوسری با تاکید بر اینکه همگرایی و هماهنگی زیادی برای پشتیبانی از آزادسازی سواحل رخ داده است، گفت: در سال ۹۸ به همت ارگان‌های فعال از جمله دادستانی های شهرهای ساحلی در بخش سواحل و بنادر ۸ مورد برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز و قلع و قمع با همکاری دادستان‌های مناطق ساحلی صورت گرفته است که این همکاری در نیل به هدف مشترک توسعه اصولی و پایدار جای تقدیر دارد.
وی افزود: اکثر قریب به اتفاق این پرونده‌ها مربوط به مناطق شمالی بوده که ۹۵ درصد آن در استان مازندران و مابقی در استان گیلان بوده است و بعضا مواردی وجود داشت که خود مالک مبادرت به برچیدن سازه کرده است.
مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به بحث اصلی در مقوله آزادسازی سواحل، اظهار کرد: درخواست سازمان بنادر و دریانوردی از همه فعالان بخش خصوصی و دولتی و در یک کلام از همه مردم عزیز مقیم و غیر مقیم که از مناطق ساحلی استفاده می کنند، این است که با توجه به پیگیرى این موضوع طی چند سال گذشته و لزوم رسیدن به نقطه مطلوب که در واقع حفظ امانت این نعمت از نسل های قبلی به نسل های آتی است، اطلاع رسانی، همکاری، عزم و اراده جدی را در دستور کار خویش قرار دهند.
خلیلی با اشاره به اینکه باید اقدامات قانونی لازم برای تعیین خط حریم در شمال و جنوب مدنظر قرار گیرد، اظهار کرد: دستگاه‌های مختلف بر اساس قانون باید نقش خود را ایفا کنند و به همکاری با سایر دستگاه‌ها جهت تحقق آزادسازی سواحل توجه جدی داشته باشند.
منبع: وزارت راه‌وشهرسازی
