به گزارش مارین‌پرس، رئیس سازمان صنایع دریایی با بیان اینکه قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی به دلیل عدم همکاری و حمایت بانک‌های عامل آنطور که باید و شاید موفق نبوده است عنوان کرد: اعتباری حدود 80 میلیارد تومان تا 2 سال گذشته در بانک‌های عامل ذخیره شد اما بانک‌ها به انحای مختلف روند بررسی صلاحیت و اهلیت متقاضی ساخت شناور را به اندازهای طولانی کردند که تقریبا در زمینه ساخت از هیچ پروژهای حمایت نشد بلکه بیشترین تسهیلاتی که در قالب این قانون پرداخت شد 500 میلیون تا یک میلیارد تومان آن هم به منظور تعمیرات بود.
امیر دریادار مهندس امیر رستگاری با اشاره به سابقه عضویت چند ساله خود در صندوق شورای عالی صنایع دریایی اظهار کرد: در آن زمان شاهد بودم که روند بررسی اهلیت متقاضی و تشکیل پرونده در صندوق نهایتا 2 ماه زمان می‌برد اما باوجود جلسات متعددی که با بانک‌های عامل برگزار و از آنها درخواست شده بود که در کار خود تسریع کنند زمانی که پرونده‌ها به ایستگاه بانک‌ها می‌رسید در پیج و خم بانک‌ها و دست‌اندازهای مختلف می‌افتاد که خروج از این راه به سختی ممکن بود. بنابراین عدم همراهی بانک‌ها موجب شد تا این قانون به خوبی اجرا نشود و فقط کمک‌هزینه‌ای باشد برای مالکان شناورها که تعمیرات نیاز داشتند زیرا بانک‌ها به این موضوع واقف بودند که پروسه تعمیر یک شناور نهایتا 6 ماه زمان می‌برد و چون شناور به‌زودی به مدار فعالیت باز‌می‌گردد مالک می‌تواند تا یکسال تعهد خود را پرداخت کند. به بیان دیگر در پرونده تعمیرات بانک‌ها به بازگشت سرمایه اعتماد داشتند بنابراین همکاری می‌کردند.
وی اضافه کرد: بر این اساس؛ در حوزه ساخت تقریبا از 100 پرونده حتی 10 پرونده هم موفق به دریافت تسهیلات نشد و آن پروندههایی موفق شدند شناورهای خاص و کوچک بودند. البته در آخرین گام، قرار بر آن شد که صندوق توسعه صنایع دریایی با بانک‌های عامل جلسه بگذارد و آنها را قانع کند که یا مسیر اعطای تسهیلات را هموار کنند یا اینکه صندوق اعتبار خود را از بانک‌های عامل خارج میکند و به بانک‌های دیگر می‌سپارد.
رستگاری با تأکید بر اینکه شورای عالی صنایع دریایی به طور جدی موضوع را بررسی کند تصریح کرد: همراستا با این شورا، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هم الزاماتی را برای بانک‌ها تعیین کنند که سیر اخذ صلاحیت و اهلیت متقاضی شناور کوتاه شود. در غیر این صورت تداوم روند فعلی موجب ناکامی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در پیشرفت صنایع می‌شود.
با روند کنونی افق روشن و خوبی برای صنایع دریایی در کشور متصور نیستم
رئیس سازمان صنایع دریایی با بیان اینکه اگر با همین روند پیش رویم من افق روشن و خوبی برای صنایع دریایی در کشور متصور نیستم خاطرنشان کرد: در همه کشورها کشتی‌سازی با فاینانس و حمایت بانک‌ها انجام می‌شود و درصد سود آن تسهیلات به 5 درصد هم نمی‌رسد زیرا در کشتی‌سازی حداکثر حاشیه سود 12 درصد است. این در حالی است که در کشور ما نه تنها فاینانس وجود ندارد بلکه زمانی هم که پول را به متقاضی میدهیم سود 12 تا 14 درصد برای آن تعیین می‌کنیم که سود بالایی است. بنابراین تا زمانی که عدم همراهی بانک‌ها و سود بالا بر تصمیم‌گیری در نظام بانکی ما حاکم است نمی‌توانیم در حوزه صنعت موفق باشیم. زیرا سودی که بانک‌ها برای سپرده به مردم عادی پرداخت میکند حدود 23 درصد است و طبیعی است که از صنعتگر 27 درصد سود مطالبه کند.
رستگاری در پایان ابراز کرد: متاسفانه باید گفته شود که در این شرایط اقتصادی نظام بانکی کشور ما کاملا مقابل صنعت تمام‌قد ایستاده است و نه تنها هیچ کمکی نمیکند بلکه به واسطه سود بالایی که میگیرد صنعتگر و سرمایه‌گذار را دچار مشکل میکند. در جایی هم که دولت مانند همان قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی کمک کرده و صندوق توسعه صنایع دریایی اعتبار اختصاص داده است تفکر بانک‌ها موجب شده است که به سمت پروژههای زودبازده و سودده حرکت کنند و نگاه سرمایهگذاری 4 ساله نداشته باشند. این نگرش، آفتی است که به جان صنعت افتاده است و تا زمانی که دستورالعملی صادر شود که بانک‌ها از خود اعتباری نگذارند این آفت از بین نمیرود.
