به گزارش مارین‌پرس، شاید همه اعتراض‌ها به حضور کشتی‌های چینی تنها محدود به نحوه صیادی آن‌ها یعنی استفاده از تور ترال شد اما تخریب اکوسیستم دریای عمان و از بین بردن گیاهان و جانوران دریایی تنها یک بخش ماجراست. این قصه ره دراز دارد.
ماجرا به دهه ۸۰ و ۷۰ برمی‌گردد. زمانی‌که یکی، دو شرکت ایرانی که اعضای آن عمدتا بازنشسته‌های سازمان شیلات بودند، مجوز صید تحقیقاتی و آزمایشی «فانوس‌ماهی» را گرفتند. تحقیقاتی که جزییات آن مثل میزان ماهی‌برداشت شده و سود حاصل از فروش یا صادرات ماهی‌ها در هاله ابهام است. همین شرکت‌ها که مجوز شناسایی جمعیت فانوس‌ماهی را برعهده داشتند از ابتدای دهه ۹۰ مجوز صید تجاری فانوس‌ماهی را گرفتند و این سرآغازی بود برای ورود کشتی‌های چینی به آبهای ایران به اسم اجاره یا اجازه صید.
سازمان شیلات اعلام کرد کشتی‌های چینی در اجاره شرکت‌های ایرانی هستند اما پرسش اصلی آن است که آیا بار این کشتی‌های چینی به سواحل ایران برمی‌گردد یا خیر؟
برخلاف اظهارات صریح سازمان شیلات، از ماهی‌های ارزشمند و اقتصادی صیدشده در دریای عمان، بخشی در قالب صادرات قانونی و از طریق کارت‌های بازرگانی به کشورهای دیگر صادر می‌شده اما بخش دیگر که از میزان آن هیچ اطلاعی در دست نیست، از طریق کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به شکل غیرقانونی از کشور خارج می‌شده و حتی مقداری هم وسط دریا بارگیری و از آبهای ایران خارج می‌شده است.
به این موارد استفاده از سوخت یارانه‌ای را هم اضافه کنید. این کشتی‌های چینی که سودی برای ایران نداشتند، از سوخت ارزان‌قیمت دولتی هم استفاده می‌کردند. چطور؟ چون اینها بر خلاف مصوبه دولت درباره «ضوابط ثبت و اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران به شناورها» در سال ۸۸ توانسته بودند پرچم ایرانی روی شناور خود نصب کنند.
تاکنون با ورود شورای امنیت ملی به این ماجرا، از میان ۳۴ کشتی چینی، مجوز فعالیت ۱۶ شناور چینی لغو شده و صید فانوس‌ماهی از ابتدای آذرماه به مدت دو سال ممنوع می‌شود اما شواهد بیانگر آن است که عده‌ای از طریق رانت توانستند به اسم صنعت صیادی، منابع دریایی ایران را به باد بدهند.
