یحیی ضیایی مهرجردی در گفت‌وگو با خبرنگار مانا؛ با بیان اینکه با روی کار آمدن دولت جدید دیدگاه بخش حاکمیتی در رابطه با بخش خصوصی تا حدودی تغییر پیدا کرده است به برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی دریانورد از سوی «اتحادیه مالکان کشتی ایران» اشاره کرد و گفت: برای اولین بار برگزاری و اجرای این مراسم به بخش خصوصی واگذار شد که این امر را می‌توان نشانه‌ای از تغییر رویکرد بخش دولتی در دولت سیزدهم به بخش خصوصی تعبیر کرد.
وی این رخداد را فرصتی تازه در جهت ارائه توانمندیهای بخش خصوصی در راستای تعاملات با بخش دولتی ارزیابی و خاطر نشان کرد: این مهم ممکن است به محول شدن مسئولیت‌های جدیدی از سوی حاکمیت به بخش خصوصی در جهت تعالی و پیشبرد اهداف ملی باشد.
ضیایی مهرجردی یادآور شد: هرساله بزرگداشت این مراسم از سوی سازمان بنادر و دریانوردی و بخش دولتی برگزار می‌شد، اما امسال با وجود تغییرات صورت گرفته به بخش خصوصی و به نوعی به خود دریانوردان و بخش دریایی کشور واگذار شده است که می‌تواند نوید این امر مهم باشد که حاکمیت به اهمیت جایگاه بخش خصوصی بیش از پیش واقف است.
دبیر اتحادیه مالکان کشتی ایران، خاطر نشان کرد: مراسم امسال روز جهانی دریانورد با مراسم همه ساله به جهت اجرا نیز تفاوتهایی خواهد داشت و به شکلی مفرح‌تری از هرسال برگزار خواهد شد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به مهمترین دستاورد‌های اتحادیه مالکان کشتی ایران طی سال ۱۴۰۱ پرداخت و در این خصوص گفت: اتحادیه در خصوص تسهیلات مورد نیاز صاحبان شناورها، مسائل مربوط به سازمان تامین اجتماعی، مالیات و تعرفه‌های بندری و… اقدامات لازم را صورت داد که خوشبختانه به حل و رفع بخش مهمی از مشکلات و موانع پیشِ رو منجر شد.
ضیایی مهرجردی ادامه داد: به علاوه اینها، با پیگیری اتحادیه مالکان کشتی ایران، برگزاری و اجرای دورههای کاربردی افسران بر روی کشتی که آن‌ها را در خصوص انجام مسئولیت اصلی و خدمت به کشور آماده خواهد کرد نیز طی سال گذشته با همکاری اعضاء و با موفقیت انجام شد.
دبیر اتحادیه مالکان کشتی ایران در پایان اظهارات خود به برنامه‌های این اتحادیه طی سال جاری نیز پرداخت و تصریح کرد: برنامه‌های سال جاری شامل چند بخش است؛ بخش اول نوسازی ناوگان است که در تلاش هستیم مسئولیت‌های عقب افتاده اتحادیه مالکین در این خصوص را که سالهاست محقق نشده با هماهنگی‌ها با معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی و دفتر ریاست جمهوری در دستور کار قرار گیرد، بخش دوم توانمندسازی نیرو‌های مستقر بر روی کشتی‌ها با آموزش‌های جدیدی است که برنامه‌ریزی شده و بنا است که انجام گیرند.
