به گزارش گروه بین‌الملل مانا، گروه بنادر ابوظبی مالک و اداره کننده ۱۰ بندر در امارات متحده عربی بوده و به دنبال گسترش شبکه جهانی خود از آفریقا تا آسیای مرکزی است. کاپیتان «محمد جمعه الشمیسی» ، مدیر عامل گروه گفت که این توافقنامه نشان‌دهنده استراتژی گروهش در راستای سرمایه‌گذاری در مسیرهای تجاری دریایی مهم و تأثیرگذار برای امارات متحده عربی است.
پس از تعمیق اسکله‌های ۶ تا ۹ در بخش شرقی KPT، گسترش دیوارهای اسکله و مناطق ذخیره‌سازی کانتینر، ترمینال قادر به ادارۀ کشتی‌های Post-Panamax خواهد بود. همچنین، این همکاری موجب رونق ترمینال کانتینری و جذب سرمایه گذاری می‌شود که به احیای اقتصادی پاکستان کمک کرده و بندر کراچی را در بلندمدت به یک بازیگر کلیدی در صنعت دریایی منطقه تبدیل می‌کند.
این گروه بندری با صرف نزدیک به ۲۲۰ میلیون دلار در دهه نخست همکاری، سهامدار عمده سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت Kaheel Terminals مستقر در امارات برای مدیریت، بهره برداری و توسعه اسکله‌های KGTL ۶-۹ در بخش شرقی بندر کراچی خواهد بود.
بحران مالی پاکستان
در حال حاضر، پاکستان در انتظار کمک مالی صندوق بین‌المللی پول (IMF) برای تثبیت اقتصاد نابسامان خود پس از یک سال بی‌ثباتی سیاسی و خسارات ۳۰ میلیارد دلاری سیل اخیر است. به نظر می‌رسد اسلام آباد به دلیل ناامیدی از صندوق بین‌المللی پول به پلن B متوسل می‌شود.
در همین راستا، دولت پاکستان از «طرح احیای اقتصادی» خود رونمایی کرد. طرح B دعوت از کشورهای دوست برای سرمایه گذاری در بخش‌های کلیدی مانند دفاع، کشاورزی، معدن و انرژی را در اولویت قرار می‌دهد. در این چارچوب، دولت تصمیم به واگذاری چهار اسکله KPT به شرکت‌های امارات متحده عربی گرفته است.
«زیشان شاه» تحلیلگر مالی «سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی» در واشنگتن، استدلال می‌کند که سرمایه‌گذاری امارات برای به دست آوردن تعدادی اسکله در بندر کراچی لزوماً تغییردهنده بازی نیست. زیرا مجموع، سرمایه‌گذاری، زیر ۲۵۰ میلیون دلار، رقم بالایی نخواهد بود. احتمالاً، امارات گام اولیه را برمی‌دارد تا ببیند امکان سرمایه‌گذاری‌های بزرگتر در آینده فراهم است یا خیر.
همچنین، ابوظبی متعهد به ارائه یک بسته سرمایه گذاری در بخش انرژی پایدار پاکستان شده است که نخستین پروژه آن در زمینه انرژی خورشیدی شناور تا ۱۰۰۰ مگاوات روی مخازن آب موجود است. همچنین، ارتقاء چهار پروژه برق‌آبی موجود و سرمایه‌گذاری در پروژه «هیدروژن سبز» از دیگر اقدامات برنامه‌ریزی شده است. از همین روی، می‌توان ادعا کرد که روابط امارات و پاکستان در مسیر صعودی قرار دارد، به ویژه در زمانیکه اسلام آباد به دلیل عدم حمایت صندوق بین‌المللی پول نیاز مبرم به کشورهای منطقه دارد.
در سال ۲۰۲۱ میلادی، امارات متحده عربی بزرگترین شریک تجاری منطقه‌ای پاکستان بود که حداقل ۴۰ درصد از تجارت پاکستان با کشورهای عربی را به خود اختصاص داد.
در اوایل سال جاری، ابوظبی با تعویق وام دو میلیارد دلاری موافقت و تسهیلات یک میلیارد دلاری دیگری به اسلام آباد اعطاء کرد، اما شرایط صندوق بین‌المللی پول همچنان مانع از دسترسی پاکستان به منابع آن می‌شود. اخیراً مذاکرات امارات و پاکستان جهت امضای توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع انجام شده تا با اقدامات سیاسی فعال؛ موانع تجاری رفع، تعرفه‌ها منطقی و سرمایه‌گذاری هر دو طرف تسهیل شود.
منبع: المانیتور
