به گزارش گروه بین‌الملل مانا؛ زیست گونه‌های مورد نظر تا اواسط قرن حاضر به طور میانگین ۲۱ درصد در منطقه غنی از مواد معدنی Clarion-Clipperton (CCZ)، منطقه وسیعی بین هاوایی و مکزیک که هدف معدنچیان اعماق دریا است، افزایش می‌یابد.
براساس این مطالعه «این افزایش پیش‌بینی‌شده و همپوشانی، نشان می‌دهد که پتانسیل درگیری و پیامدهای زیست‌محیطی و اقتصادی ناشی از آن تشدید خواهد شد.»
استخراج از بستر دریا در منطقه CCZ می‌تواند به طرق مختلف به صنعت ماهی تُن اقیانوس آرام به ارزش ۵.۵ میلیارد دلار آسیب برساند. حتی شرکت‌هایی که قصد جمع‌آوری توده‌های فلزی در عمق ۱۳۰۰۰ فوت (۴۰۰۰ متر) را دارند، رسوباتی ایجاد می‌کنند که می‌تواند در صدها فوت یا بیشتر پخش شود.
همچنین، هنگامی که سنگ‌های غنی از مواد معدنی جهت پردازش به سطح منتقل می‌شوند، ستون دیگری از زباله‌های معدنی را دوباره به اقیانوس رها می‌کند. در حال حاضر، تهدیدات جدی در مورد تأثیر تغییرات اقلیمی بر سلامت و محدوده جغرافیایی ماهی تن وجود دارد. استخراج معادن در اعماق دریا تنها به این تهدیدات می‌افزاید.
مطالعه مشابه در اندیشکده « Planet Tracker» هشدار می‌دهد که استخراج از بستر دریا احتمالاً بر زیست هزاران گونه تازه کشف شده در منطقه CCZ تأثیر بگذارد. باید توجه داشت که شرکت فلزات کانادا (NASDAQ: TMC)، قبلاً دو قرارداد اکتشاف در این منطقه منعقد کرده بود.
این بررسی همراه با نامه اتحادیه جهانی ماهی تُن منتشر شد که ۳۲ درصد از فروش جهانی ماهی را به خود اختصاص می‌دهند. آنها خواستار توقف توسعه معادن در اعماق دریا هستند تا اثرات اجتماعی-اقتصادی و زیست محیطی به طور کامل تجزیه و تحلیل شود.
تصمیم سرنوشت
انتشار این مطالعه همزمان با نشست سازمان بستر آب‌های بین‌المللی (ISA)، نهاد وابسته به سازمان ملل متحد است که استخراج معادن در اعماق دریا را تنظیم می‌کند.
این سازمان در سال ۲۰۲۱ درخواست رسمی از جزیره کوچک نائورو در اقیانوس آرام برای مجوز استخراج معدن در اعماق دریا را دریافت کرد. در این بازه زمانی، بسیاری از کشورها از جمله کانادا، آلمان، فرانسه، اسپانیا، شیلی، کاستاریکا، نیوزلند و پاناما از ISA خواسته‌اند تا در وضع مقررات معدنی تعجیل نکند. در مقابل، برخی از کشورها از جمله نروژ، در راستای تنوع بخشید به اقتصاد نفتی خود به دنبال اکتشاف از اعماق دریا است.
ISA که در سال ۱۹۹۴ جهت مدیریت استخراج معادن در آب‌های بین المللی و تضمین حفاظت از محیط زیست دریایی ایجاد شد، ضرب الاجل ۹ ژوئیه برای وضع مقررات استخراج معادن دریایی را از دست داد. یعنی ۱۶۷ کشور عضو گروه (به علاوه اتحادیه اروپا) اکنون موظف به پذیرش درخواست‌های مجوز هستند.
اما مطالعه اخیر نشان می‌دهد که که تغییرات آب و هوایی، الگوی مهاجرت ماهیان را تغییر و آنها را به مناطق فعالیت معدنچیان در اعماق دریا سوق می‌دهد.
براساس برآورد حامیان معادن کف اقیانوس، این فعالیت می‌تواند تا سال ۲۰۶۵ میلادی تقریبا ۴۵ درصد از نیازهای حیاتی فلزات جهان را تامین می‌کند. آنها همچنین معتقدند که معاهده دریاهای آزاد سازمان ملل، تلاش‌های اکتشافی را به خطر نمی‌اندازد.
این توافقنامه قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ میلادی تقریباً ۳۰ درصد از اقیانوس‌های جهان که خارج از مرزهای ملی قرار دارند را تحت حفاظت خود قرار دهد.
منبع: بلومبرگ
