به گزارش گروه بین‌الملل مانا، بیشتر صاحب‌نظران سیاسی جهان، این تحول را جایگزینی برای ابتکار کمربند و جاده چین (BRI) معرفی می‌کنند. یکی از دلایل منطقی این استدلال، حمایت واشنگتن از تلاش‌های اخیر برای ایجاد ائتلاف جهانی علیه چین و محافظت از نظم اقتصادی و مالی جهانی به رهبری ایالات متحده است.
اما از زمان اعلام پروژه، برخی از واقعیت‌ها نادیده گرفته شد و پرسش‌های بسیاری در مورد امکان‌سنجی تجاری و ژئوپلیتیکی آن نسبت به مزایای بالقوه آن مطرح می‌شود. در ابتدا باید دید که یادداشت‌تفاهم IMEC در مورد ماهیت این کریدور چه می‌گوید. این یادداشت «تعهدات سیاسی شرکت‌کنندگان را بیان و حقوق یا تعهداتی را تحت قوانین بین‌المللی ایجاد نمی‌کند» و دقیقاً اینجاست که ژئوپلیتیک پیچیده وارد بازی خواهد شد.
برای نمونه، از نظر قانونی هماهنگ کردن چارچوب‌های نظارتی چالش بزرگی برای IMEC است. این کریدور شامل چندین کشور با سیستم‌های قانونی، سیاست‌ها، پروتکل‌های حمل‌و‌نقل و مقررات متفاوت است. ساده‌سازی و یکسان‌سازی این چارچوب‌ها برای تسهیل تجارت، سرمایه گذاری و همکاری اقتصادی ضروری است. پیش‌نیاز این هماهنگی این است که کشور‌های عضو قبل از هر موضوعی روابط حقوقی داشته باشند. تاکنون، تلاش‌های واشنگتن برای به رسمیت شناختن اسرائیل توسط عربستان سعودی، با چانه‌زنی بسیار قوی ریاض برای به دست آوردن یک توافق امنیتی مشابه ناتو بین ایالات متحده و عربستان سعودی مواجه شده است.
برای اطمینان از آینده IMEC، واشنگتن به شرکت‌کنندگان به عنوان یک نهاد حقوقی نیاز دارد. در صورتی‌که روند عادی‌سازی عربستان و اسرائیل از بین برود، انجام این کار احتمالاً با مشکل مواجه می‌شود. از همین روی، واشنگتن تلاش کرده است در ازای حمایت دفاعی واشنگتن، عربستان سعودی را برای محدود کردن روابط خود با چین تحت فشار قرار دهد. انجام معامله به دلیل این اختلافات دشوار است. اما نمی‌توان انکار کرد که این معامله بازهم یک پیش نیاز ژئوپلیتیکی برای تولد IMEC است.
دوم و مهمتر از همه، اگرچه انگیزه اصلی واشنگتن برای این پروژه ایجاد یک کریدور برای مقابله با چین است، اما کاملاً قابل تصور است که پکن احتمالاً از این پروژه برای پیشبرد منافع خود استفاده کند. تاکنون، چین از این پروژه استقبال و اعلام کرده است؛ تا زمانی که از آن به عنوان یک «ابزار ژئوپلیتیکی» استفاده نشود، اتصال آن قابل‌پذیرش است.
اما فراتر همه موارد، بسیاری از زیرساخت‌هایی که برای عملیاتی شدن IMEC باید ساخته شود، همچنان با مشارکت چینی‌ها همراه خواهد بود. به عنوان مثال، عربستان سعودی و امارات متحده عربی دو کشور کلیدی IMEC هستند و چین در هر دوی آن‌ها حضور بسیار زیادی دارد.
چین یکی از بزرگترین بازیگران در سیستم راه آهن عربستان سعودی به عنوان جزء کلیدی پروژه IMEC است. عربستان سعودی در حال مذاکره سطح بالا با چین برای ساخت یک پروژه بسیار مهم ریلی به عنوان پل زمینی برای اتصال بخش شرقی و غربی سعودی است.
همچنین در مورد امارات متحده عربی، مدیریت بنادر آن به شدت به چین وابسته است. در حال حاضر، IMEC شامل استفاده از بنادر برای کارکرد کریدور تجاری است. چه کشوری این بنادر را به عنوان جنبه‌های کلیدی زنجیره تامین جهانی مدیریت و اجرا می‌کند؟ شرکت دولتی DP World امارات یکی از بزرگترین اپراتور‌های بندری در جهان است. در ماه می ۲۰۲۳ میلادی، DP World قرارداد‌هایی را با بندر نینگبو-ژوشان چین و بندر دریایی ژجیانگ برای همکاری در خدمات زنجیره‌ای صنعت خودرو و تدارکات امضا کرد. هدف از این همکاری شتاب بخشیده به ارائه خدمات در خاورمیانه و شمال آفریقا، افزایش حجم تجارت با چین و توسعه شرکت‌های تجارت الکترونیک فرامرزی است. این همکاری محدود یا جدید نیست. بیش از شش هزار شرکت چینی در چند سال گذشته فعالیت خود را در امارات راه‌اندازی کرده‌اند.
برای اینکه IMEC رقیب BRI باشد و واشنگتن حضور چین را در خاورمیانه و اروپا به حاشیه ببرد، آن‌ها باید حضور چین را کم‍رنگ کنند. آیا IMEC می‌تواند این کار را انجام دهد؟ همچنین هنوز اطلاعی در مورد میزان بودجه IMEC در دسترس نیست. برخلاف BRI که از طریق سرمایه چین تأمین مالی می‌شود، IMEC هر کشور عضو را ملزم کرده که زیرساخت‌های خود را ساخته و خود آن را تأمین مالی کند. باید دید که آیا کشور‌ها می‌توانند این کار را به طور هماهنگ و به موقع انجام دهند یا خیر. همانطور که در بالا ذکر شد، بسیاری از این موارد به برخی از جنبه‌های حقوقی کلیدی بستگی دارد.
حتی اگر همه موارد در راستای عملکرد IMEC پیش برود، باز نمی‌توان انتظار داشت که کشور‌هایی مانند عربستان سعودی و امارات به سادگی روابط خود را با چین کنار بگذارند تا به دستور واشنگتن کار کنند. قرار است تجارت چین با امارات در آینده نزدیک از مرز ۲۰۰ میلیارد دلار عبور کند و همچنین، در حال حاضر پکن یکی از بزرگترین خریداران نفت عربستان بوده که این علاوه بر نقش چین در توسعه صنعت گردشگری عربستان سعودی است. اکنون که واشنگتن این کشور‌ها را علیه چین تحت فشار قرار می‌دهد، نه تنها چین روابط خود را با این کشور‌ها عمیق‌تر خواهد کرد، بلکه از این واقعیت که IMEC بسیاری از کشور‌های مهم منطقه مانند ایران، ترکیه و مصر را کنار گذاشته، سود خواهد برد. این امر فرصتی برای گسترش نفوذ پکن در منطقه است. در مجموع، کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا با هدف خارج کردن چین از اقتصاد منطقه فاصله بسیاری دارد.
