به گزارش مانا، عبدالناصر درخشان، ضمن تاکید بر ضرورت توجه به بنادر، سواحل و اقتصاد دریامحور در بیان دلیل پیشنهاد خود برای حذف بند الف ماده ۶۱ لایحه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، گفت: سیاست گذاری و مدیریت یکپارچه در حوزه حکمرانی اقتصاد دریا محور یکی از موارد کلیدی در ارتقای بهره برداری از منابع دریا‌ها و سواحل است.
نماینده مردم ایرانشهر، سرباز، راسک، بمپور، دلگان، فنوج، لاشار، بنت، آشار و آهوران در مجلس، ادامه داد: این موضوع در ماده ۹ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی از طریق تشکیل شورای عالی صنایع دریایی به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزراء صنایع و معادن به عنوان دبیر شورا، نفت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهر سازی، بازرگانی، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور پیش‌بینی شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: در ماده الحاقی ۶۱ لایحه کمیسیون تلفیق پیشنهاد شده بود که سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه در حوزه اقتصاد دریا محور با ادغام شورای عالی صنایع دریایی کشور و شورای عالی اقیانوس شناسی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی با حفظ وظایف شورا‌ها و با ساختاری مشابه شورای عالی صنایع دریایی صورت گیرد.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی صنایع دریایی، تاکید کرد: دلیل مخالفت بنده و تعدادی از همکارانم این بود که ابزار قانونی مدیریت یکپارچه حوزه اقتصاد دریا محور در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی پیش‌بینی شده است و نیاز به تغییر آن نیست. از سوی دیگر مهم اجرای قانون است که با همت رئیس جمهور، دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی در اردیبهشت ماه سال جاری پس از ۵ سال تشکیل شد. همچنین دلیل مخالفت نماینده دولت با تشکیل شورای جدید نیز مغایرت این بند با اصل ۷۴ قانون اساسی بود.
