ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری، فراهم کردن زمینه اشتیاق سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد دریامحور در بنادر و تسهیل‌گری فرایندهای اداری با تدوین و طراحی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کنار حذف تفکرات بخشی‌نگری و تنگ‌نظری مدیریتی؛ موجبات ترغیب بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در حوزه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور در بنادر را ایجاد خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری ترابران، در پی ابلاغ سیاست‌های توسعه دریا محور و تمرکز بر بندهای ۹ گانه سیاست‌های ابلاغی چهار محور اعم از تاکید بر مدیریت کارآمد و چابک سازی، تسهیل مشارکت صاحبان سرمایه داخلی و خارجی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری دریامحور، توسعه اقتصادی و افزایش سهم کشور از تجارت بین‌الملل دریایی و حمایت از سرمایه‌گذاری در سواحل دارای ضرورت و حائز توجه بیشتری هستند.
با دقت در موارد فوق در می‌یابیم که عدم بهره‌گیری مطلوب از مواهب دریا، سهم اندک کشور در تولید ناخالص داخلی و عدم اشتغال مناسب در بخش‌های اقتصادی دریامحور از نتایج غفلت در موارد فوق در هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای به‌موقع اقدامات عملیاتی مربوطه بوده است.
پر واضح است به‌دلیل حجم اقتصاد حمل‌و‌نقل دریایی، تنوع و تعدد فعالیت‌ها، بین‌المللی بودن ماهیت فعالیت‌ها و وابستگی سایر بخش‌های اقتصادی اعم از صنعت، کشاورزی، انرژی و توریسم به فعالیت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی دریایی جذابیت برای سرمایه‌گذاری در این بخش وجود دارد.
در این زمینه، افزایش سهم تجارت دریایی با ارتقای ضریب دسترسی به شبکه جهانی دریایی و قابلیت ارائه خدمات بهینه و ارزان رابطه مستقیم وجود دارد. سیاست‌های متناقض در تصدی‌گری فعالیت‌های اقتصادی دولت علیرغم صراحت اصل ۴۴ قانون اساسی درباره واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری به بخش خصوصی متاسفانه واگذاری فعالیت‌ها به بخش‌های دولتی یا شبه‌دولتی به‌صورت غیراقتصادی صورت می‌پذیرد؛ مثلاً در همه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه راهبری فعالیت‌های حمل‌و‌نقلی و لجستیک از زنجیره تامین تا ایجاد ترمینال‌های اختصاصی به‌صورت بلند‌مدت به بخش‌های خصوصی و اپراتورهای بین‌المللی واگذار شده است که مطمئناً در این مدل‌ها، رقابت‌پذیری، ایجاد ترافیک و خدمات ارزان و بهینه و بازگشت منطقی سرمایه به‌عنوان یک اصل مدنظر بوده در حالی که در مدل دولتی رقابت‌پذیری و بهبود عملکرد به‌درستی انجام نخواهد پذیرفت.
موفقیت کشورهای منطقه به‌دلیل سرمایه‌گذاری‌های گسترده در این حوزه‌ها تکرار مکررات هست و در این مجال ضرورتی به ذکر آنها نیست. از دید صاحبان سرمایه نرخ بازگشت سرمایه سرمایه‌گذار، سهولت قوانین و مقررات، حمایت واقعی سرمایه‌پذیر از سرمایه‌گذار، دسترسی به انرژی و سیستم‌های حمل‌و‌نقلی متنوع و قرار گرفتن در شرایط ثبات به‌دور از تنش‌های سیاسی از فاکتورهای اصلی برای سرمایه‌گذاری در هر بخشی از جمله فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با توسعه دریا محور است.
پرسش اصلی این است که وظایف متولیان و دستگاه‌های دولتی در اتخاذ استراتژی، تدوین قوانین، هدف‌گذاری و اجرای اقدامات اجرایی برای تحقق سیاست‌های ابلاغی در رونق تجارت دریایی و ایجاد مطلوبیت خدمات بهینه و سرمایه‌گذاری چیست؟
شرط اصلی برای تحقق موضوعات مطروحه به دو بخش مهم قابل تقسیم خواهد بود:
بخش اول – تلاش مستمر جهت تسهیل فرآیندها (از تدوین قوانین و دستورالعمل‌ها تا اجرا)، طراحی و تدوین مدل‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری متناسب و مرتبط با فعالیت‌های تجاری و دریایی، تغییر نگرش مدیران و اجتناب از بخشی‌نگری و سلایق شخصی و از همه مهم‌تر ایجاد فضای اعتماد و شفافیت در قوانین و اجرا از عوامل اصلی ترغیب بخش‌های خصوصی داخلی و خارجی برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی دریا محور در این بخش خواهد بود.
به زعم این‌جانب لازمه تحقق بخش اول؛ تغییر فرهنگ مدیریتی، سیاست‌گذاری بر پایه توسعه تجارت و ایجاد بخش‌های خصوصی توانمند در این حوزه، اصلاح حکمرانی در تجارت دریایی منطبق بر حمل‌و‌نقل بین‌المللی، تدوین لوایح، قوانین و دستورالعمل‌ها در زمینه سیاست‌های ابلاغی و نظارت دقیق در اجرا با مدیریت چابک و آگاه از فضای کسب‌وکار از ضروریات اصلی این حوزه خواهد بود.
بخش دوم- از آنجایی‌که بنادر کانون‌های اصلی جابه‌جایی کالا و نقطه اتصال سایر مدهای حمل‌و‌نقل به حمل‌و‌نقل دریایی است. تلاش برای تغییر کارکرد بنادر از بنادر سنتی به بنادر رقابتی با قابلیت ارائه خدمات گسترده بهینه به طیف وسیعی از ذینفعان (صاحبان کالا، خطوط کشتیرانی، رویه‌های متعدد انتقال و جابه‌جایی کالا و…) و توسعه زیر ساخت‌ها اعم از فیزیکی و غیرفیزیکی متناسب با تحولات جهانی این بخش از شرایط اصلی برای ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهند بود. البته از تاثیر زیرساخت‌های زمینی متصل شامل ریل و جاده نیز نباید غافل بود. برای تحقق این موضوع تغییر نقش کارکردی بنادر و تبدیل بنادر کشور با قابلیت فعالیت در حد کلاس جهانی از ضروریات خواهد بود. برای شروع ضمن حذف رقابت دولت با بخش‌های خصوصی تغییر در شاخص‌ها و ارزیابی عملکردی است.
