رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه گفت: برای توسعه مناسبات ایران با اوراسیا باید بر امکانات موجود افزود و زیرساخت های موجود را تقویت کرد.
به گزارش راد، هادی تیزهوش تابان گفت: نوسازی ناوگان کشتیرانی داخلی، تکمیل مسیر ریلی رشت به منطقه آزاد انزلی و مجتمع بندری انزلی، ایجاد اسکله‌های رو رو در بنادر گیلان، احداث مسیر ریلی رشت به آستارا و توسعه مسیرهای هوایی فرودگاه بین المللی سردارجنگل رشت اهم طرح های زیرساختی استانی است که باید برای توسعه مناسبات با بازارهای حوزه دریای خزر مدنظر قرار گیرند.
وی با بیان اینکه اصلی‌ترین مشکل توسعه روابط با اتحادیه اقتصادی اوراسیا با محوریت روسیه کمبود و لزوم تکمیل زیرساخت های متناسب با نیازهای جدید است، عنوان کرد: عبور کالاهای ایرانی از طریق حمل و نقل زمینی همراهی کشور ثالثی را می طلبد که وجود کالای مذکور در سبد کالایی صادراتی با کشور رقیب، ترانزیت کالا با موانع و اخلال روبرو خواهد بود اما تجارت دریا محور با توجه به توانمندی بنادر گیلان (انزلی، کاسپین و آستارا) شرایط را برای صادرات کالای ایرانی تسهیل می کند.
وی به مزایای ناشی از تجارت دریامحور اشاره و اظهار کرد: بهترین مسیر تجارت ایران و گیلان با اوراسیا و روسیه از طریق دریاست. ناوگان ایرانی دریایی خزر در شرکت کشتیرانی دریای خزر و چند شرکت بخش خصوصی، کشتی‌های تجاری ناوگان ایرانی دریای خزر قدیمی است که باید با توجه به نیازهای روبه گسترش و تغییر تجارت در این دریا و توسعه ترانزیت میان منطقه ای از طریق کشورهای ساحلی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه اظهار کرد: تجار ایرانی نحوه فعالیت در بازار روسیه و اوراسیا را فراگرفته و آشنایی کافی با فرهنگ تجاری، قوانین و مقررات این کشورها دارند اما به رغم آشنایی، توانمندی های متنوع در امکانات، زیرساخت ها و محصولات تولیدی ایرانی و انعقاد قرارداد همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اقتصاد کشورمان مانند ترکیه نمی تواند بهره برداری لازم را از این بازارها داشته باشد.
تیزهوش تابان سیاستگذاری‌های متعدد و متناقض کوتاه مدت در قالب آئین نامه‌ها و مقررات متعدد را مهمترین عامل بازدارنده و چالش پیش روی فعالیت اقتصادی و گسترش مناسبات با کشورهای همسایه به ویژه اتحادیه اقتصادی اوراسیا و روسیه عنوان کرد.
وی تاکید کرد: تجارت کشور را نمی توان با آئین‌نامه و بخش نامه‌ها اداره کرد؛ به طور مثال راه‌حل رفع کمبود کالا در بازارهای داخلی، ممنوعیت صادرات است، اما تکلیف بازرگانی که تعهد صادراتی است چه می شود؟ سالهاست که بازرگانان در این رابطه دچار مشکل هستند و پس از اعمال ممنوعیت علاوه بر قرارداد، پول و اعتبار خود را نیز از دست می دهند حتی در برخی موارد مجبور می شوند در دادگاه حضور یابند.
وی عرف مرسوم جهان در تنظیم بازار مصرف داخلی، قطع واردات عنوان کرد و افزود: راه حل پیشنهادی برای رفع این مشکل تعیین دوره زمانی برای صادرات است.
تیزهوش تابان ادامه داد:فعالان اقتصادی کهردر همایش اوراسیا (اخیرا در تهران با حضور مسئولین دولت‌های ایرانی و روسی برگزار شد) شرکت داشتند قادر به انعقاد قرارداد ۶ ماهه هم با طرف خارجی نیستند چراکه معلوم نیست قوانین و مقررات چه زمان و تابع کدام عوامل دستخوش تغییر می شود.
وی افزود : تولید و صادرات حیات زندگی اقتصادی کشور محسوب می شوند اما برای رونق آن قوانین و مقررات مشخص و قابل اعتماد برای چند سال که تأمین وتضمین کننده مسیرهای صادراتی کشور باشند، طی تمام این سالها ارائه نشده است.
