مرین‌پرس/مازندران مدیرکل شیلات مازندران گفت: از طریق شورای حفظ حقوق بیت المال و با همکاری و هماهنگی با دادستان ساحلی و نهادهای انتظامی و مرزبانی استان از طریق بازرسی ها و نیز مانورهای مشترک در دریا پیگیر مبارزه جدی با صیادان غیر مجاز در دریا هستیم.
حسن اسحاقی در بازدید از فعالیت صید و صیادی در ساحل منطقه غرب استان (نوشهروچالوس،عباس آباد،کلارآباد،تنکابن ورامسر) همچنین رودخانه چشمه کیله تنکابن اعمال و شمولیت قانون سخت و زیان آور برای صیادان ،کاهش ۱۰ درصدی نرخ بیمه پرداختی توسط صیادان ، اجرای طرح تعدیل و اقتصادی نمودن فعالیت های صیادی را مهم ترین مشکلات جامعه صیادی و خواسته به حق آنان برشمرد و افزود:علاوه بر مسائل فوق ، گرانی آلات و ادوات صیادی و نیز وجود صیادان غیر مجاز در دریا را مشکلات دیگر صیادان است.
وی تصریح کرد : درتلاش هستیم با تامین اعتبارات ، بخشی از مشکلات مالی شرکت های تعاونی پره را مرتفع نمائیم.
مدیرکل شیلات مازندران تاکید کرد: از طریق شورای حفظ حقوق بیت المال و با همکاری و هماهنگی با دادستان ساحلی و نهادهای انتظامی و مرزبانی استان از طریق بازرسی ها و نیز مانورهای مشترک در دریا پیگیر مبارزه جدی با صیادان غیر مجاز در دریا هستیم.
وی تصریح کرد :ما حصل تکثیر و پرورش ماهی آزاد دریایی در مرکز بازسازی ذخایر آبزیان شهید باهنر کلاردشت در سال ۱۳۹۹تا۱۴۰۰ بیش از ۳۴ هزار قطعه بچه ماهی آزاد دریای خزر بود که بر اساس برنامه زمانبندی شده ۳۰ هزار قطعه در چند مرحله رها سازی خواهد شد.
اسحاقی افزود : در سطح استان ۵۴ تعاونی صیادی پره فعالیت دارند که در صید و عرضه ماهیان دریایی از لحاظ تامین بخشی از پروتئین مورد نیاز جامعه ، اشتغالزایی و درآمد نقش مهمی ایفا می کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در بازدید از برخی از جایگاههای پره استان در کنار صیدوصیادی شاهد تلاش و کوشش و مشارکت آنان در برنامه‌های بازسازی ذخایر آبزیان از طریق ایجاد استخر تکثیر طبیعی در اراضی جایگاهها بودیم که بسیار قابل توجه و تحسین است.
این مقام مسئول با ابراز خرسندی از حضور در جمع صیادان منطقه غرب استان اظهارکرد: بعضی از تعاونیها صیادی پره استان با تغییر کومه‌ها و ایجاد بناها و ساختمان‌های مطلوب زمینه لازم را برای استفاده دو منظوره تفریحی و توریستی فراهم نمودند که این طرحها یکی از راهکارهای برون رفت از کاهش درآمد صیادان استفاده از این اماکن در فصل غیر صید با اخذ مجوزقانونی از مراجع ذیربط است.
انتهای پیام
