مرین‌پرس
کشتی کانتینربر کابل که با دستور گمرک کاندلای هند به مدت ۲۱ روز (به دلیل آنچه نقص در مدارک برخی محمولات کانتینری حمل شده عنوان گردید)، دچار توقیف اداری شده بود و صدها کانتینر موجود بر روی آن (که برخی حاوی محصولات کشاورزی و کالاهای فسادپذیر بودند) به علت عدم صدور اجازه حرکت برای کشتی از سوی مقامات هندی، حدود ۳ هفته در آب های ساحلی هندوستان معطل ماندند، پس از آنکه روز سه شنبه گذشته رفع توقیف اداری شد، در نهایت به بندر ناواشیوا رسید.
به گزارش مرین‌پرس به نقل از آسام تدبیر، «مسعود پل مه» دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته چهارشنبه گذشته در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه مشکل کشتی کابل در بندر کاندلا برطرف شده و سایر موضوعات در این باره می بایست توسط وزارت امور خارجه اطلاع رسانی شود، گفت: کانتینرهایی که کشتی کابل حمل کرده، حامل محمولات مجاز صادراتی بوده که هیچ منعی برای صادرات از ایران، واردات به هند و همچنین مشکلی برای حمل دریایی نداشتهاند و توقف این کشتی نه از بابت مسائل مرتبط با خود کشتی و شرکت آن، بلکه به دلیل مشکلات اسنادی محمولههای حمل شده بوده که اختلافاتی بین بانک مرکزی هند و گمرک هند ایجاد کرد.
وی با اشاره به تناقض در اسناد که دلیل ایجاد این مشکل مطرح شده، گفت: اصطلاحا اسناد و بارنامه ها در کشور ثالت «سوییچ بی ال» می شوند و از طرفی اظهار بر این است که کالا از مبدا ایران آمده و از آنجایی که این تناقض اسنادی وجود دارد، شاهد چنین مشکلاتی در بنادر هند هستیم.
به نقل از خبرگزاری ها، علاوه بر مشکلاتی که برای کشتی کابل ایجاد شد، در ماه های قبل، هندوستان واردات کیوی از ایران را با طرح موضوعِ عدم تطبیق این کالای صادراتی کشاورزی ایران با استانداردهای واردات هند، ممنوع کرد. پیش از آن نیز بندر موندرای هند با طرح این ادعا که درون برخی کانتینرهای ورودی از بنادر ایران کالای غیر مجاز (مواد مخدر) پیدا شده، درهای خود را بر روی کشتی ها و کانتینرهای حاوی کالاهای صادراتی ایران و محمولات ترانزیتی افغانستان به مدت حدود یک ماه بست تا آنکه موضوع با دخالت وزارت امور خارجه ایران و اخذ تعهد از خطوط کشتیرانی فیصله پیدا کرد و اخیرا و از ابتدای اسفند ماه نیز، هندوستان ترانزیت گندم اهدایی به افغانستان را از قلمرو پاکستان به جای استفاده از ظرفیت های بندر چابهار و قلمرو جمهوری اسلامی ایران کلید زده که انتقاد مقامات سازمان بنادر و دریانوردی ایران را نیز به دنبال داشته است.