آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: تاسیس مناطق آزاد تجاری صنعتی به عنوان رویکردی برای کشف قدرت اقتصادی و تقویت تولید، توسعه صادرات، پشتیبانی از سرمایه‌گذاری و داخلی صورت گرفت اما قوانین دست و پاگیر و محوریت بخشیدن به واردات از جمله چالش‌های این مناطق است که مانع از توسعه و درآمدزایی ارزی و ریالی در این حوزه شده است این درحالی است که کارشناسان معتقدند با به‌کارگیری مدیران کارآمد و به دور از عزل و نصب‌های سیاسی فرصت خوبی برای شناسایی مشکلات و ارائه راهکار برای پیشرفت و کسب درآمدهای ارزی و ریالی در این مناطق وجود دارد تا از آن به منظور مقابله با تحریم‌های اعمال شده علیه ایران بتوان بهره برد.
افزایش تعامل مدیران؛ راهکار پیشرفت مناطق آزاد
مرتضی خاکسار، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: مناطق آزاد زیرساخت‌های خوبی جهت طرح‌های زیربنایی عمرانی با هدف جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و با استفاده از توان بخش خصوصی دارد و فرصت‌های شغلی فراوانی نیز فراهم می‌شود که نیازمند توجه دولتمردان در این عرصه است و این امر با تغییر مدیران صورت نمی‌گیرد، بلکه انتصاب مدیران باید همواره با رایزنی با کارشناسان و خبرگان هر بخش به ارائه راهکار بینجامد و در این بین هر مدیر منتخبی فرصتی برای شناسایی خلأهای موجود در عرصه فعالیت خود لازم دارد تا پس از بررسی داشته‌های موجود در حوزه فعالیت خود به ارائه راهکار بپردازد و آنچه که بدیهی است تغییر مدیران حتی پیش از اینکه جوهر امضای حکم آنها خشک شود به نتیجه خوبی منتهی نخواهد شد. این کارشناس ادامه داد: با توجه به مشکلات اقتصادی کشور مناطق آزاد، صنعت گردشگری، تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، رفع موانع و واگذاری تسهیلات با شرایط مطلوب و همچنین معافیت‌های مالیاتی می‌تواند بازوی توانمندی برای تقویت این مناطق به منظور افزایش آورده‌های مالی ارزی و ریالی محسوب شود. خاکسار اضافه کرد: رفع قوانین دست و پاگیر می‌تواند فرصت‌ها و ظرفیت‌های پنهان این مناطق را به مرحله بالفعل برساند و مانع از خروج سرمایه‌ها از کشور شود که بسیاری از اهداف تعریف شده در این خصوص بر مبنای اقتصاد مقاومتی تعریف شده است که بیانگر توانمندی‌های بسیار مناطق آزاد است که می‌توان از آنها به منظور عملیاتی کردن پروژه‌های مختلف بهره گرفت. او معتقد است: توقع اینکه فقط یک نفر بتواند عامل تحول گسترده در حوزه‌ای مانند مناطق آزاد شود غیرمنطقی است و رونق اقتصادی در این مناطق نیز در تعامل با سازمان‌ها و نهادهای ذیربط شکل می‌گیرد و در این راستا استفاده از پتانسیل دیپلماسی اقتصادی از طریق سفارتخانه و دیگر گزینه‌های موجود جهت معرفی ظرفیت‌های منطقه راهی است که می‌تواند این مناطق را رونق بیشتری بخشد.
شرط احیای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد
این کارشناس توضیح داد: تسریع در امور اداری، بهبود قوانین گمرکی، افزایش نظارت توسط بازرسان تعیین شده به منظور اجرای قوانین مصوب به راحتی امکان افزایش درآمدهای ارزی و ریالی را افزایش خواهد داد و در این میان گزینه‌هایی مانند بهبود شرایط اسکان گردشگران خارجی، رفع قوانین سختگیرانه سرمایه‌گذاری خارجی، راه‌اندازی خط تولید و بهبود صنعت گردشگری می‌تواند رونق از دست رفته این مناطق را احیا کند و به عنوان دروازه‌های جذب سرمایه خارجی مجددا مطرح شوند. خاکسار مناطق آزاد را محلی برای مبارزه با تحریم‌های موجود ذکر و بیان کرد: برخورداری سرمایه‌گذاران از حمایت و تضمین دولت، امکان استفاده سرمایه‌گذاران از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، بی‌نیازی به روادید قبل از ورود به این مناطق، مستثنی بودن تجارت خارجی مناطق از مقررات واردات و صادرات سرزمین اصلی، امکان تاسیس بانک برون مرزی و شعب بانک‌های خارجی و فضای کسب و کار مناسب و سهل نسبت به سرزمین اصلی از دیگر مشوق‌های مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. او توضیح داد: نگاه توسعه‌ای در مناطق آزاد به معنی توجه به همه ابعاد فعالیت‌هاست و نباید از ابعاد مختلف غفلت کرد و ما باید پیکره واحدی را از مناطق آزاد به چشم جهانیان و مردم ارائه دهیم، بنابراین اگر این اتفاق بیفتد نه تنها در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی موفق خواهیم بود، بلکه در حوزه جذب گردشگران خارجی نیز موفق خواهیم بود و مناطق آزاد ظرفیت‌های بسیاری در صنعت گردشگری فراهم کرده‌اند که رشد این صنعت می‌تواند به توسعه اقتصادی منطقه نیز منجر شود. این کارشناس ادامه داد: ایران در سال ۲۰۲۲ حائز رتبه ۲۱ در بین ۱۷۱ کشور بوده و ظرفیت‌های بسیار خوبی را در مناطق آزاد به جهانیان معرفی کرد و این قابلیت را دارد تا با نگرشی جامع با رایزنی کارشناسان ذیربط به وضعیت مطلوبی در این خصوص دست یابد البته توجه به ظرفیت‌های جوامع محلی نیز در این میان از اهمیت فراوانی برخوردار است همچنین استفاده از امکانات منطقه‌ای و بومی مناطق آزاد برای ایجاد اشتغال پایدار و رفاه مردم ساکن مناطق مد نظر مدیران این مناطق است که برای تحقق اهداف به ویژه در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی، جذب گردشگر، توسعه صادرات و رفع موانع و مشکلات موجود، نیازمند تلاش و همکاری و هماهنگی بیشتر با دستگاه‌ها هستیم. خاکسار بیان کرد: مناطق آزاد برای ایفای نقش موثرتر در تامین کالاها و منابع ضروری و راهبردی کشور به ویژه در شرایط تحریم‌ها و محدودیت‌های تحمیلی، آمادگی کامل دارند، به طوری که ایران دارای ۱۵ کشور همسایه است که توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان نیازمند نقش‌آفرینی موثر دستگاه دیپلماسی است.
فرایند بروکراسی یکی از جدی‌ترین چالش‌های مناطق آزاد
علی شمس اردکانی اولین مدیرعامل منطقه آزاد قشم در خصوص قابلیت‌های مناطق آزاد معتقد است: پیش‌نویس اولیه قانون مناطق آزاد و مطالعه اولیه ما برگرفته از مناطق آزاد مالزی و گلاسکو اسکاتلند بود که دارای مناطق آزاد کارآمدی بودند و مناطق آزاد در کشور از ابتدای شکل‌گیری ایده آن دارای مخالفان جدی بوده است و دولت‌ها توجهی به تأمین اعتبار زیرساخت‌های مناطق آزاد نمی‌کنند و این یکی از مشکلات کشور در این حوزه است. اردکانی افزود: موانع بروکراتیک یکی دیگر از چالش‌های اصلی توسعه مناطق آزاد در ایران بوده است و ما در دولت قبل طرحی برای حکمرانی مناطق آزاد آماده کردیم و یکی از بندهای آن این بود که تعرفه آب و برق و سوخت و غیره در مناطق آزاد باید متفاوت با سرزمین اصلی باشد بدین صورت که دولت سهمیه انرژی مناطق آزاد را در اختیار سازمان‌ها قرار دهد و خود سازمان‌ها به قیمت جهانی آن را بفروشند از سوی دیگر مناطق آزاد چون از معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند همچنین دولت نباید به آنها در حوزه‌هایی مثل انرژی یارانه بدهد بلکه این انرژی باید صرف ارائه خدمات بانکرینگ یا به قیمت‌های بین‌المللی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد و از این طریق سازمان‌ها می‌توانند بخش زیادی از درآمدهای خود را تامین و زیرساخت‌های مناطق را توسعه دهند. او افزود: منطقه آزاد یکی از پروژه‌هایی است که در کشور ما هیچ‌گاه تعریف جامع و مانعی نداشته و اقناع عمومی در قبال آن صورت نگرفته است. در حالی که زمانی که چین تصمیم به ایجاد منطقه آزاد شن جن گرفت، عده زیادی با ایجاد منطقه آزاد تجاری در این کشور کمونیستی مخالف بودند، اما حزب کمونیست چین پای تصمیمی که گرفته بود ایستاد و در مدت کوتاهی این منطقه که یک ده کوچک بود موفق شد چند برابر کل سرزمین اصلی چین صادرات داشته باشد و با موفقیت روبه‌رو شد. بنابراین منطقه آزاد در کشور ما به دلیل عدم اقناع عمومی همانند غالب مسائل اقتصادی و صنعتی کشور که بدون تعریف و هدف‌گذاری روشن ادامه پیدا می‌کند، ابتر ماند.
ثبات مدیریتی و امنیت سرمایه‌گذاری؛ دو الزام جدی مناطق آزاد
جعفر آهنگران مدیرعامل سابق منطقه آزاد کیش نیز در اهمیت مناطق آزاد گفت: برای تعریف عملیاتی مناطق آزاد با استفاده از تعریف توصیه شده آنکتاد و یونیدو، باید گفت منطقه آزاد محدوده کوچکی از یک کشور است که خارج از قلمرو گمرکی قلمداد می‌شود و مقررات گمرکی کشور بر آن حاکم نیست و این مناطق دو هدف را دنبال می‌کنند که عبارت از «تمرین» و «تعمیم» است که تمرین به این معنا که در این منطقه می‌خواهیم بدون اینکه همه دریچه‌های اقتصاد ملی را باز کنیم و از ظرفیت تجارت جهانی برای جذب انتقال فناوری و شیوه‌های مدرن مدیریت استفاده کنیم که در قانون ۱۳۷۲ تلاش شد این اهداف محقق شود و یکی از مترقی‌ترین قوانین تصویب شد که با وجود گذشت ۳۰ سال هنوز ظرفیت‌های آن عملیاتی نشده است. او افزود: در ابتدای تاسیس مناطق آزاد هدف این بود که از یک اقتصاد جنگ زده با برنامه‌ریزی متمرکز و دولتی، پا را فراتر گذاشته به اقتصاد جهانی و بازارهای بین‌المللی متصل شویم بنابراین ماموریت فوق به سه منطقه آزاد ابتدایی واگذار شد، اما تنها همین سه منطقه بودند که بدون فشار ایجاد شدند و مناطق بعدی مانند اروند، ارس و ماکو با فشار نمایندگان ایجاد شدند و با اینکه مناطق مطلوبی بودند و می‌توانستند به اقتصاد کشور کمک کنند اما چون با مطالعه تاسیس نشده بودند با شکست مواجه شدند پس دو لازمه موفقیت منطقه آزاد یکی ثبات رویه و مدیریت یکپارچه و دیگری تضمین سرمایه و امنیت سرمایه‌گذاری است که پیش‌نیاز توسعه مناطق است. آهنگران توضیح داد: یکی دیگر از مشکلات مناطق آزاد فقدان طرح جامع است که در اثر تغییرات وسیع مدیریتی هیچ مسیر ثابتی پیگیری نمی‌شود و اگر طرح جامع موجود باشد راهبردها و ماموریت‌ها و پس از آن طرح تفصیلی مشخص می‌شود که می‌توان بر اساسس آن موفقیت منطقه را ارزیابی کرد.
