حمایت مشروط از تشکیل شورای عالی دریایی

به گزارش مارین نیوز، با توجه به خبر الحاق تشکیل شورای عالی دریایی کشور در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور، گفتگویی توسط خبرنگار مارین نیوز با دکتر شهراد کوکبی دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران صورت گرفته که در ادامه می خوانید:

بله این موضوع در هیئت مدیره بحث گردید. تلفیق شورای عالی اقیانوس شناسی با شورای عالی صنایع دریایی با توجه به تهدیدات زیست محیطی پیش روی دریاها و اقیانوس ها اتفاق خوبی است. همچنین اضافه نمودن وظایفی  نظیر ضابطه گذاری برای جلب منابع مالی و غیر مالی طرح های زیرساختی و توسعه ای مناطق ساحلی و تدوین برنامه های پیشرفت اقتصاد دریا محور در بخش های اساسی ضمن حفظ وظایف قانونی این دو شورا نیز اقدام مناسبی در راستای توسعه اقتصاد دریا محور است. تنها دغدغه انجمن انتخاب دبیر شورای عالی دریایی کشور در شرایط موجود است. 

دبیر و دبیرخانه شورای عالی از نقش تعیین کننده ای در تصمیم سازی و هدایت شورا به سمت اتخاذ تصمیمات راهبردی برخوردار است. در حال حاضر برنامه نوسازی ناوگان دریایی کشور با تاکید بر ساخت داخل و حداکثر استفاده از کالای ایرانی به عنوان محور اصلی مصوبات دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی لحاظ گردیده است و تصمیمات دیگری نظیر تقویت صندوق حمایت از توسعه صنایع دریایی، توسعه عمق ساخت داخل، هدایت شرکتهای دانش بنیان به سوی صنایع دریایی و موارد مشابه دیگری در راستای حمایت از این برنامه مصوب گردیده اند. همه این امور در یک فرایند زمان بر و برنامه ریزی شده در دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی مستقر در وزارت صمت تصمیم سازی گردیده اند. این مصوبات می توانند موجب ارتقا و تحول صنایع کشتی سازی و تجهیزات وابسته کشور گردند. این صنایع علیرغم اهمیت راهبردی در مسیر کاهش تورم و رشد تولید و همچنین جایگاه تعیین کننده آنها در توسعه اقتدار دریایی کشور ولی به دلیل سالها عدم ارجاع سفارشات، از توسعه یافتگی کمتری نسبت به سایر صنایع کشور برخوردارند. تغییر این وضعیت نیازمند تهیه و تدوین برنامه جامع و راهبردی توسعه صنایع کشتی سازی و تجهیزات وابسته با در نظر گرفتن کلیه عوامل اصلی و تاثیر گذار نظیر تامین دراز مدت بازار، قوانین جدید، اصلاح نظام آموزشی، الگوی تامین مالی و بسیاری موارد دیگر است. در شرایط موجود، حفظ جایگاه دبیرخانه شورای عالی دریایی در وزارت صمت به عنوان متولی این برنامه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بله، همچنان که اصلی ترین هدف در چشم انداز انجمن مهندسی دریایی ایران توسعه اقتصاد دریا محور است، ولی بسیار بهتر است به مسائل و چالش های حوزه اقتصاد دریا محور، با توجه به ظرفیت های کشور مرحله به مرحله و گزینشی توجه کرد، همانطورکه در حوزه اقتصاد کشور با انتخاب 12موضوع کلیدی نیز اینگونه عمل شده است. باید در نظر داشت که برنامه نوسازی ناوگان دریایی کشور بر اساس تجمیع نیازهای کلیه نهادهای تاثیر گذار دریایی شامل شرکت های حمل و نقل دریایی، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت نفت به انواع مختلف کشتی ها تنظیم گردیده است. با تامین به موقع نیازهای این نهادهای تاثیر گذار در اقتصاد دریا در یک فرایند برنامه ریزی شده از طریق ساخت داخل و خرید خارج میتواند اقدام موثری در راستای رشد این نهادها برداشته شود. ضمن اینکه مواردی کلیدی دیگری نظیر اندازه گیری سهم فعالیت های دریایی از تولید ناخالص داخلی و توسعه صنعت سوخت رسانی دریایی از دیگر مصوبات شورای عالی صنایع دریایی است. با اینحال با این نظر موافقم که  هر وزارتخانه ای دارای اولویت های مختص به خود است و تصمیم سازی ها خود به خود به سوی اینگونه اولویتها هدایت خواهند گردید. 

این حمایت عمدتا محدود به تعدادی کشتی های متوسط خدماتی بوده و اساس آن در چارچوب طرح تحول صنایع دریایی در دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی در سالهای گذشته پایه ریزی شده است. بر اساس شواهد موجود میتوان اینگونه در نظر گرفت که اولویت وزارت راه در حال حاضر بر توسعه سریع ناوگان دریایی کشور و توسعه ظرفیت های ترانزیتی کشور از طریق خرید کشتی از خارج است. البته این رویکرد به نظرم نیازمند توسعه همزمان سایر حلقه های زنجیره ترانزیت شامل حمل و نقل ریلی، جاده ای، مراکز لجستیکی و سایر موارد مشابه با توجه به اهداف لایحه در پایان برنامه هفتم توسعه است. حتی با فرض وجود برنامه جامع توسعه ترانزیت کشور، باید بررسی نمود که کدام رویکرد از اولویت بیشتری در مهار تورم و رشد تولید برخوردار است، برنامه نوسازی ناوگان دریایی با تاکید بر ساخت داخل و یا توسعه ظرفیت های ترانزیتی کشور و یا ترکیبی از دو رویکرد در چهارچوب برنامه جامع. یادآوری میگردد، مطابق با تذکرات رهبر معظم انقلاب در هفته دولت، معیار اجرای مصوبات برنامه هفتم توسط دولت، میزان تاثیر مثبت اقتصادی مصوبات بر عواملی نظیر مهار تورم و رشد تولید بستگی دارد.

به نظرم دو راه حل متصور است، اول، انتقال دبیر خانه شورا به نهاد فرا بخشی ریاست جمهوری و یا سازمان برنامه و بودجه است. به عنوان نمونه چنین رویکردی میتوان به ساختار “کمیته سیاستگذاری دریایی” آمریکا  متشکل از 12 وزارتخانه (از مجموع 14 وزارتخانه) و 3 سازمان با رهبری مشترک روسای شورای ملی محیط زیست و شورای ملی علم و فناوری زیر نظر دفتر ریاست جمهوری این کشور اشاره نمود. راه حل دوم، انتخاب دوره ای محل دبیرخانه با تشخیص رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی دریایی با توجه به اولویتها است. هر کدام از این گزینه ها دارای مزایا و معایبی هستند. به هر حال، نحوه انتخاب دبیر شورای عالی دریایی از اهمیت ویژه و تعیین کننده ای برخوردار است و بهتر است این انتخاب با کارشناسی و دقت زیادی صورت گیرد.

در جمع بندی میتوان اینگونه در نظر گرفت که انجمن مهندسی دریایی با این مصوبه با شرط بازنگری در نحوه انتخاب دبیر شورا موافق است. متشکرم.