اندراحوال بازپس گیری «اختیارات وزارت میراث از مجلس 

زمان مطالعه: 4 دقیقه

اندراحوال بازپس گیری «اختیارات وزارت میراث از مجلس 

مریم اطیابی- چگونه وقتی ساختار وزارتخانه تعریف نشده برایش شرح وظایف می‌نویسیم؟! این نوشته دکتر مهدی حجت بنیان‌گذار سازمان میراث فرهنگی و رییس ایکوموس ایران است . در سلسله نشست‌های تخصصی میراث فرهنگی که با موضوع «تاملی بر مفاد لایحه قانون شرح وظایف وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی» برگزار شده، گفته است: شاید حق به جانب وزارتخانه باشد که بخواهد قانونی به مجلس برود که شرح وظایف این وزارتخانه را  جوری روشن کند که بین عناصر تشکیل دهنده آن(میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری)  یک وحدت عقلانی وجود داشته باشد.  و هر کدام سر جای خودشان قرار بگیرند نه این که صرفا کنار هم باشند بلکه هم‌افزایی داشته باشند.
اما یک مجموعه نخست باید ساختار داشته باشد بعد بر اساس آن ساختار، شرح وظایفش تعیین شود نه بالعکس( در این لایحه برعکس عمل شده). 
من اگر بخواهم درباره ساختار وزارتخانه بگویم. این وزارتخانه بر سه اساس استوار است:
۱.پژوهش کنیم که چه داریم۲.آنچه داریم را حفظ و احیا کنیم۳. آنها را معرفی کنیم و اموزش بدهیم. 
ما برای این که بدانیم چه چیزی داریم پژوهشگاه داریم. برای حفظ و احیا معاونت میراث فرهنگی داریم و  برای معرفی و آموزش، گردشگری و صنایع‌دستی اما هیچ‌کدام سر جایشان نیستند و جدا از هم هستند و در یک ساختار  قرار نگرفتند. 
وزارتخانه ابتدا باید در ساختارش سه معاونت داشته باشد. معاونت پژوهشی، معاونت حفظ و احیا،معاونت معرفی و آموزش که گردشگری و صنایع دستی را زیر مجموعه معاونت معرفی و آموزش قرار دهد.برای این که این عناصر بهم پیوند بخورند و ترکیب شوند غیر از این راهی ندارد. 
اولین و بزرگترین ایراد آن است که  بر اساس مصوبه‌ای که سازمان ما را به وزارتخانه تبدیل کرده، وزارتخانه باید بر اساس اساسنامه‌ها و قوانین موجود اداره شود و اگر تغییراتی نیاز دارد آن تغییرات برای مطالعه و تصویب به مجلس ارسال شود. 
واژه « تغییرات» در این قانون بسیار بسیار مهم است که بدان توجه نشده.
دوستان یک شرح وظایف پنج شش صفحه‌ای با ۵۰-۶۰ ماده نوشته‌اند در صورتی که مجلس گفته فقط تغییرات را برای من بفرستید. 
‼️ارسال این همه ماده به مجلس با چند مشکل مواجه است نخست قطعا به این مجلس نمی‌رسد. دوم در مجلس بعدی هم آنها قطعا الویت‌های خاص خودشان را دارند. بنابراین بررسی این لایحه در خوشبینانه‌ترین حالت تا زمستان سال آینده طول می‌کشد و وزارتخانه هم همینطور بلاتکلیف می‌ماند. 
لذا پیشنهاد موکد من این است که  دولت باید با ارسال نامه‌ای به مجلس اعلام کند چون هنگام نوشتن این لایحه در دولت پیشین به کلمه «تغییرات» توجه نشده یا به دستور و خواست مجلس که تاکید داشته تغییرات را برای ما بفرستید نه همه موضوعات را، توجهی نشده لذا این لایحه از سوی دولت پس گرفته می‌شود. بعید می‌دانم که مجلس و دولت هم مشکلی با این قضیه داشته باشند. پس نخستین قدم این است قانون ارسالی را مجلس بازگرداند. البته بلافاصله این را هم عرض می‌کنم اگر این درخواست تامین شد از همان روز، نوشتن ساختار  وزارتخانه  و بر اساس ساختار، نوشتن شرح وظایف بسیار مهم است. 
این که می‌گویم وزارتخانه سه پایه دارد معنایش این است مغز متفکر میراث فرهنگی در حوزه شناسایی و حفاظت و مرمت آثار؛ پژوهشگاه است. در صورتی که پژوهشگاه که سر مجموعه است به صورت فیزیکی و عملی از بدنه آن جداست. 
اکنون پیوستگی چگونگی پژوهش، حفظ و احیا، آموزش و معرفی تا حدودی گسسته است. پس ساختار باید این گسستگی را رفع کند و بر اساس آن، شرح وظایف به گونه‌ای اعلام شود که مشخص شود این سه حوزه چگونه باید با همدیگر و با دیگران هماهنگ باشند. اما نکته دوم بهم ریختگی شرح وظایف فعلی ارسالی است .چیزی شبیه سادلاد الویه که تازه این مواد حتی با هم تنظیم نیستند. مثلا وسط موضوع گردشگری یکباره از سپردن خانه‌ها به بخش خصوصی سخن گفته؛ یک بهم‌ریختگی ملموس.
در صورتی که بحث سپردن موضوع حرائم در قانون برنامه هفتم  به وزارت راه و شهرسازی باید برایمان درس عبرتی باشد که مجلس نه فرصت کافی دارد نه چنین مقدار آگاهی مورد نیازی. 
بنابراین قانون ارسالی به مجلس را پس بگیرند.ساختار وزارتخانه را به صورت عناصر بهم پیوسته تعیین کنند و بر اساس آن شرح وظایف جدید تنظیم کنند و آن شرح وظایف جدید که موجب وحدت و بهم پیوستگی و استواری وزارتخانه می‌شود اگر « تغییراتی» دارد در قالب لایحه به مجلس ارسال شود.
قانون ارسالی فعلی حتی در تعاریفی مانند میراث طبیعی هم دچار اشتباه است بنابراین پس گرفتنش به سود است که به ضرر نیست. و نوشتن یک قانون استوار و کامل قطعا باقیات و صالحاتی برای وزیر و قائم مقام ایشان است.

بازنشر مرین‌پرس به نقل از اقتصاد سرآمد

آخرین ویدئوهای دریایی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

استفاده از ظرفیت منطقه آزاد اروند برای صادرات کالا به عربستان

چ اسفند 9 , 1402
زمان مطالعه: 4 دقیقه نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز بر استفاده از ظرفیت منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند و بنادر خوزستان برای توسعه صادرات کالا به عربستان سعودی تأکید کرد. به گزارش خبرنگار مانا، شهلا عموری در نشست کارگروه برقراری روابط اقتصادی و تجاری با […]
استفاده از ظرفیت منطقه آزاد اروند برای صادرات کالا به عربستان

همچنین بخوانید: