یکی از دلایل استقبال سرد سرمایه‌گذاران بورسی از رشد 60درصدی نرخ تسعیر ارز مربوط به بند «ب» بخشنامه اخیر است که در قسمتی از آن آمده است: «سود ناشی از تسعیر (پس از حذف آثار مالیاتی احتمالی) به عنوان سود قابل تقسیم محسوب نمی شود و باید صرف افزایش سرمایه آن بانک و موسسه اعتباری غیربانکی شود. ضمناً چنانچه مانده سرفصل مزبور نشان دهنده زیان باشد، سود ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی، صرفاً کاهنده زیان انباشته خواهد بود.»
بانک مرکزی هر سال یا هر شش ماه (انتهای شهریور ماه و اسفند ماه) نرخ تسعیر ارز برای شبکه بانکی را اعلام می‌کند. امسال نیز نرخ تسعیر ارز را 18فروردین ماه پس از تمام شدن تعطیلات عید نوروز اعلام کرد.
تسعیر ارز یکی از مسائل مهم اقتصادی و تجاری در تمام دنیاست. در کشورهای مختلف از طریق تسعیر ارز اثر تغییرات نرخ ارز در عملیات مالی و حسابداری شرکت‌ها و واحدهای تجاری بررسی و به صورت استاندارد در صورت‌های مالی آنها منعکس می‌شود.
در کشور ما به دلیل بالا بودن نسبی نرخ تورم سالیانه و در نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی، تقریبا همه واحدهای تجاری از جمله واحدهایی که به واردات یا صادرات می‌پردازند درگیر این مسأله‌اند. از آن جا شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس نیز جزء بزرگترین واحدهای تجاری کشور و به نوعی بخش مهمی از چرخه اقتصاد می‌باشند، توجه به این موضوع برای سرمایه‌گذاران این حوزه و حتی سایر بازارهای موازی الزامی است.
نرخ تسعیر ارز یعنی برای ارز مبادله‌ای یک عدد واحد و ثابت در نظر گرفته شود. این کار برای آن است که بتوان دو واحد پولی را به یکدیگر تبدیل کرد. نوسانات قیمت لحظه‌ای ارز باعث می‌شود که نتوان عدد مشخصی را تعیین کرد. به همین دلیل نرخ تسعیر ارز وارد تبادلات تجاری می‌شود.
در بخشنامه قبلی آمده بود: پیرو بخشنامه‌های منتهی به بخشنامه‌شماره ۳۷۶۹۸۳/۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ موضوع اعلام نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی منتهی به اسفندماه ۱۴۰۰، اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۱۴۰۱ در چارچوب مصوبه جلسه مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۰ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، برای هر یورو معادل ۲۶۵،۰۰۰ ریال و برای هر دلار آمریکا معادل ۲۵۰،۰۰۰ ریال و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ تسعیر شود.
تغییر سیاست قیمت تسعیر ارز
سال‌های قبل نرخ تسعیر ارز با واقعیت جاری اقتصاد هماهنگی نداشت و همین امر سبب گلایه کارشناسان بانکی و فعالان بازار سرمایه شده بود. این بار بانک مرکزی قیمت واقعی‌تری با تغییر مبنای محاسبه این عدد اعلام کرد.
این‌بار بانک مرکزی نرخ تسعير اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي شبکه بانکي کشور برای گزارشگری مالی پایان سال 1402 را بر اساس نرخ خرید حواله ETS مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ 28 اسفند ماه 1402 تعیین کرد.
مرکز مبادله ارز و طلای کشور در پی بحران ارزی ۱۴۰۱ ایران و برای مبادله ارز خدماتی، حواله‌ای و تابلو مسکوکات طلا فعال شد. این مرکز با تصمیم شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از روز سه‌شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۱ فعالیت رسمی‌اش را آغاز کرد. با راه‌اندازی این مرکز در سرفصل‌های تخصیص ارز خدماتی بازنگری می‌شود. با این بازنگری، ارزها بر اساس نیازهای تعیین شده اختصاص می‌یابد.
بانک‌مرکزی به‌عنوان متولی و سیاست‌گذار نظام پولی و ارزی کشور، به‌منظور بهبود فرآیند سیاست‌گذاری، نظارت بهتر و رفع چالش‌های پولی و ارزی کشور ، در سال ۱۴۰۱ اقدام به تاسیس و راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران کرد. مركز مبادله محلی است برای انجام معاملات قراردادهایی که سررسید آنها کمتر از یک سال بوده و یا دارایی پایه آنها (از جمله طلا و ارز) تحت نظارت بانک مرکزی باشد. در حال حاضر، بازار ارز مرکز مبادله ایران شامل چهار تالار اسکناس، حواله، مشتقات و قراردادهای نوین ارزی است. تالارهای تعریف شده بازار طلا نیز شامل نقد و قراردادهای مبتنی بر طلا است.
نرخ تسعير ارز شبکه بانکي در سال 1402
اعلام شد
در اطلاعیه ۱۸ فروردين ۱۴۰۳بانک مرکزی در این باره آمده است:
بانک مرکزی نرخ تسعير اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي شبکه بانکي کشور برای گزارشگری مالی پایان سال 1402 را بر اساس نرخ خرید حواله ETS مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ 28 اسفند ماه 1402 تعیین کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس بخشنامه شماره 03/6492 و پيرو بخشنامه هاي منتهي به بخشنامه شماره 319616/01 مورخ 25/12/1401 موضوع اعلام نرخ تسعير برای گزارشگری مالی منتهی به اسفند ماه سال 1401 و بر اساس مصوبة جلسه 14 فروردین ماه 1403 هیئت عامل بانک مرکزی در خصوص نرخ تسعير اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي شبکه بانکي کشور برای گزارشگری مالی پایان سال 1402، بر اساس بند «الف» مصوبه مقرر شد تا اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي براي گزارشگري مالي پايان سال مالي 1402 بر اساس نرخ خرید حواله ETS مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ 28/12/1402 و با رعایت استانداردهای حسابداری، تسعیر شود.
در بند «ب» این مصوبه آمده است که سود (زیان) ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی در پایان سال مالی به حساب سود و زیان دوره منتقل و چنانچه مانده سرفصل «حساب سود و زیان انباشته» بانک و موسسه اعتباری غیربانکی قبل از تخصیص اندوخته‌ها نشان‌دهنده سود باشد، سود ناشی از تسعیر (پس از حذف آثار مالیاتی احتمالی) به عنوان سود قابل تقسیم محسوب نمی شود و باید صرف افزایش سرمایه آن بانک و موسسه اعتباری غیربانکی شود. ضمناً چنانچه مانده سرفصل مزبور نشان دهنده زیان باشد، سود ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی، صرفاً کاهنده زیان انباشته خواهد بود.براساس بند «ج» این مصوبه قراردادهاي منعقده بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکی با مشتريان، تابع شرايط و مفاد مندرج در قراردادهاي فيمابين است.همچنین بر اساس بند «د» مصوبه در خصوص اقلام دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرپولي نيز مفاد استانداردهاي حسابداري (مبني بر تسعير به نرخ ارز زمان ايجاد/ تحصيل/ تجديد ارزيابي) لازم الاجرا است.بر اساس اعلام بانک مرکزی تا مقطع بعدی اعلام نرخ تسعیر توسط این نهاد، مراتب فوق با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/5/1396 ملاک و مبناي تسعير اقلام دارايي ها و بدهي هاي ارزي در بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي است.
ابقا عشقی برای دومین دوره سازمان بورس
مجید عشقی برای دومین دوره در مقام ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار ابقا شد.شورای عالی بورس در نشست هفته گذشته خود که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، پس از استماع گزارش عملکرد ۳۰ ماهه حضور ایشان در سازمان بورس، با اتفاق آرا ریاست «مجید عشقی» را بر سازمان بورس و اوراق بهادار برای دوره دوم به تصویب رساند.به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، شورای عالی بورس به ریاست «سید احسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی بعدازظهر امروز «دوشنبه ۲۰ فروردین ماه» با تشکیل جلسه و بررسی گزارشات اقدامات و دستاوردهای ۳۰ماهه سازمان بورس، ضمن قدردانی از رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با پیشنهاد اعضا مبنی بر تمدید حکم ریاست سازمان بورس برای دوره ۳۰ماهه دوم موافقت کرد.
افزایش 3946واحدی شاخص کل بورس
در هفته گذشته
شاخص کل بورس در هفته گذشته 3هزار و 946واحد افزایش یافت و در سطح 2میلیون و 254هزار واحد ایستاد. خروج پول حقیقی درر سه روز کاری از چهار روز ادامه یافت و ارزش معاملات خرد روند نزولی در طول هفته ثبت کرد؛ به طوری که در سه‌شنبه، آخرین روز معاملاتی به 4.5همت (هزار میلیارد تومان) رسید.
بازنشر مرین‌پرس به نقل از اقتصاد سرآمد
