علیرضا ساطعی با اشاره به اینکه باید طبق سیاست‌های دولت سیزدهم حجم مبادلات با کشورهای همسایه افزایش یابد، اظهار داشت: مسئله بسیار مهم، شکل‌گیری تجارت مطلوب با کشورهای همسایه است و به منظور تحقق این مسئله باید موانع را برطرف کرد و شرایط را برای توسعه تجارت از مسیر حمل‌ونقل دریایی تسهیل کرد.
وی ادامه داد: سند حمل‌ونقل دریایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و جای خالی این سند در تجارت کشور به خوبی احساس می‌شود.
به گفته ساطعی، توسعه حمل‌ونقل دریایی اقدامی است که دولت‌ها باید آن را مدنظر قرار دهند و با بسترسازی شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی به خوبی فراهم کنند.
ساطعی با بیان اینکه یکی از مسائل مهم در این زمینه هماهنگی و همکاری دستگاههای مختلف به ویژه ارگان‌های دریایی است، عنوان کرد: باید وظایف و نقش‌های ارگان‌های مختلف به تفکیک مشخص شود تا پس از اجرای سند حمل‌ونقل دریایی هر بخشی وظایفش را بداند.
وی با اشاره به اینکه باید نسبت به تدوین تعرفه‌ها مطابق با شرایط اقتصادی کشور مبادرت کرد، گفت: باید طبق عرضه و تقاضای موجود و شرایط اقتصادی حاکم در خصوص کرایه معین تصمیم گیری کرد.
کارشناس حمل‌ونقل دریایی ادامه داد: بسیاری از کشورهای عضو پیمان شانگهای به دنبال ایجاد شبکه مبادلات تجاری هستند و تمام تلاش خود را می‌کنند تا از پتانسیل‌های بین‌المللی به بهترین شکل استفاده کنند و این گونه شرایط را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور خود رقم بزنند.
ساطعی با تاکید بر اینکه باید از کریدورهای مشترک نظیر کریدور شمال-جنوب که مزیت تجاری خوبی دارند به خوبی استفاده کرد، اظهار داشت: همانگونه که برخی کریدورها به عنوان کریدورهای رقیب به خوبی فعالیت خود را دنبال می‌کنند، کشور ما نیز باید از ظرفیت کریدور شمال-جنوب که موقعیت و مزیت فوق‌العاده‌ای دارد به بهترین شکل استفاده کند.
وی خاطر نشان کرد: باید زیرساخت‌های لازم به منظور فعالیت اثرگذار ترانزیتی کریدور شمال-جنوب ایجاد شود و سازمان بنادر و دریانوردی بتواند به عنوان مرجع دریایی و بندری کشور شرایط را به منظور جابه‌جایی کالا از مسیر دریایی شمال و جنوب کشور فراهم کند.
