به گزارش مرین‌پرس، عبدالمجید رضوانی در ارتباط با عملکرد صندوق در سال گذشته عنوان نمود: صنایع دریایی کشور در سال 1399 با توجه به تحریم‌های ظالمانه تحمیل شده به کشور و همچنین شیوع و گسترش ویروس کرونا روزهای دشواری را سپری کرد که نمود این وقایع در آمار ثبت شده مشهود است ولی علیرغم این شرایط صندوق صنایع دریایی با تلاش و پیگیری های مضاعف در سال گذشته عملکرد خود را نسبت به سال 1398 بهبود بخشیده است.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی افزود: این صندوق در سال 1398 جمعاً 717 میلیارد ریال تسهیلات به واجدین شرایط فعال در صنایع دریایی ارائه نموده بود که در سال 1399 این میزان به 1131 میلیارد ریال رسید و علیرغم شرایط موجود رشد قابل توجهی در ارایه تسهیلات به فعالین صنایع دریایی را شاهد بودیم.
وی همچنین گفت: صندوق توسعه صنایع دریایی برای سال 1400 که سال تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها نامگذاری شده است سعی دارد ضمن تثبیت روند موجود، نگاهی بسمت پیشرفت این صنایع داشته باشد و چنانچه منابع مالی پیش بینی شده در لایحه توسعه صنایع دریایی به این صندوق اختصاص یابد شاهد رشد فعالیتهای آن خواهیم بود.
رضوانی اضافه کرد: با توجه به رشد بی سابقه قیمت‌های تمام شده، منابع موجود جوابگوی اقدامات پیشرو نبوده و می‌بایست مراجع ذیربط در این رابطه بازنگری دقیق تری داشته باشند، علی ایحال این صندوق با عنایت به منابع در اختیار برای سال 1400 ارائه خدمات در سطح سال‌های اخیر را پیش بینی نموده و همانگونه که عنوان شد در صورت واگذاری منابع پیش بینی شده این صندوق قادر خواهد بود رشد قابل توجهی در ارائه تسهیلات را تجربه نماید.
وی ابراز کرد: در سال 1400 چشم انداز صنایع دریایی کشور وضعیت روشنتری خواهد داشت و امیدواری زیادی وجود دارد که با ایجاد گشایش اقتصادی و همچنین رفع تحریم از صنایع کشتی سازی و کشتیرانی کشور، رونق مناسبی در این حوزه ایجاد گردد.این صندوق در حال حاضر پیشنهاد خود برای اصلاح قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی را ارائه نموده است و انشاءالله در سال جاری این پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد. در این پیشنهاد تلاش شده است تا موانع اجرایی قانون موجود رفع شده و تأمین منابع مالی به نحو مناسب پیش بینی گردد.گفتنی است که حوزه‌های اصلی صندوق برای حمایت از متقاضیان صنایع دریایی ارائه تسهیلات ترجیحی به حوزه ساخت شناور، تعمیر شناور، توسعه کارگاهها، سرمایه در گردش و تسهیلات کارآفرینی و اشتغالزایی می باشد.
وی در پایان اظهار داشت: در سال 1400 حمایت‌های صندوق به نحوی برنامه ریزی شده است تا بتوانیم 25% سود دوران بازپرداخت را تأمین نماییم تا تسهیلات با نرخ کمتری به دست متقاضیان برسد. همچنین در سیاستی جدید در صورتی‌که فعالین صنایع دریایی نسبت به دریافت مصوبه بانکی از بانک‌های متعامل خود برای اجرا یا فعالیتهای دریایی اقدام نمایند سطح حمایت صندوق از 25% به 35% افزایش خواهد داشت تا بدین ترتیب بتوانیم از توان اجرایی کلیه بانک‌ها و قدرت اعتباری تمامی فعالین دریایی در شبکه بانکی استفاده نماییم.
