عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی در تشریح پیش نویس سیاست‌های کلی «توسعه دریامحور»، گفت: بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های دریا و استان‌های همجوار، امری ضروری برای اقتصاد ایران است.
وی افزود: شورای عالی صنایع دریایی، شورای عالی اقیانوس شناسی، شورای عالی توسعه سواحل مکران و دیگر کارگروه های تخصصی و بخشی با توجه به پیگیری اخیر سازمان اداری و استخدامی درباره ادغام شوراهای با موضوع یکسان، باید با هدایت متمرکز به طور هماهنگ عمل کنند.
معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی افزود: هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی به منظور حسن انجام وظایف مرتبط با امور دریایی کشور در جهت تحقق سیاست‌ها، برنامه‌ها و تصمیمات اتخاذ شده مساله بسیار مهمی است؛ به ویژه اینکه امر پیشرفت مقوله دریاپایه کشور در سیاست‌های کلی برنامه هفتم نیز مورد توجه بوده که لازم است احکام مناسبی برای اجرایی سازی آن طراحی و پیشنهاد شود.
معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به مواد ۶۵ و ۶۸ قانون احکام دایمی کشور عنوان کرد: به منظور بهره مندی از ظرفیت های دریایی کشور تداخلات ساختاری مناطق آزاد و سازمان توسعه سواحل مکران نیز باید در افق الگوی متناسب برای کشور، مدیریت شود.
بیک محمدلو ادامه داد: به این منظور توجه دولت به ایجاد یک شورای عالی و تنظیم روابط دستگاه‌های اجرایی اقدامی ضروری است و بدون شک دستیابی به این الگو در تعامل با نهاد دانشگاه، بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی قابل دستیابی است.
وی تاکید کرد: سازمان بنادر آماده کسب نظر متخصصین دانشگاهی و بخش خصوصی در این زمینه است و مسیر دریافت نظر و طراحی الگوی مشارکت مردمی در راستای پیشرفت به ویژه استان‌های ساحلی، نشانه بارز حکمرانی مردمی در بخش دریایی خواهد بود.