معاون اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه بندرامیرآباد به تنهایی با بنادر کشور در ساحل دریای خزر برابری می‌کند ، بر ضرورت توسعه بندرامیرآباد و افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا به 10 میلیون تن در سال تأکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، محسن رضایی صبح روز یکشنبه 6 آذر ماه در راستای سفر 2 روزه به استان مازندران ، از ظرفیت ها، اسکله‌ها و پروژه‌های در دست اجرا و روند تخلیه و بارگیری کالا در بندرامیرآباد بازدید کرد .
وی در حاشیه این بازدید، با بیان اینکه روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای حوزه دریای خزر نظیر قزاقستان ، ترکمنستان و روسیه توسعه پیدا کرده است ، اظهار داشت: افق تجاری قابل توجهی در سال های آینده پیش روی اقتصاد کشور می باشد به طوری که میزان تجارت در دهه آینده ، چندین برابر افزایش پیدا خواهد کرد.
وی روند صادرات و واردات بندرامیرآباد در سال جاری را مطلوب ارزیابی کرد و بر ضرورت توسعه بندرامیرآباد و لزوم افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا به 10 میلیون تن با توجه به تحولات بین روسیه و اروپا و تمایل تجاری این کشور به مسیر کریدور شمال – جنوب و همچنین علاقه مندی کشورهایی همچون هندوستان ، چین و ژاپن به ترانزیت کالا از مسیر ایران به کشورهای حوزه دریای خزر تأکید کرد.
معاون اقتصادی رییس جمهور همچنین در هنگام بازدید از روند تخلیه و بارگیری کالاها در محوطه‌های بندری به قابلیت ها و توانمندی های بالقوه بندرامیرآباد اشاره و تصریح کرد: این بندر قابلیت تبدیل شدن به نخستین بندر حمل یکسره کشور را داراست که با تدارک امکانات مناسب، این امر در آینده نزدیک محقق خواهد شد.
رضایی در پایان از حمایت دولت جهت تصویب منطقه آزاد بندرامیرآباد خبر داد و بر ایجاد طرح هوشمندسازی بندرامیرآباد مطابق با فناوری های نوین دنیا تأکید کرد.
بنا بر این گزارش، سید محمود حسینی پور استاندار مازندران که معاون اقتصادی رییس جمهور را در این بازدید همراهی می کرد ، نیز نقش بندرامیراباد را در راهبرد جمهوری اسلامی ایران جهت فعال کردن کریدور شمال – جنوب مهم ارزیابی و ابراز امیدواری کرد با رفع موانع صادراتی، بندرامیراباد به هاب صادرات کالا در منطقه تبدیل شود.
محمد تقی انزان پور مدیرکل بنادرودریانوردی امیرآباد هم در این بازدید از ارائه بسته پیشنهادی رفع موانع توسعه‌ای بندرامیرآباد به معاون اقتصادی رییس جمهور خبر داد و فعال سازی مناسب کارخانه های مستقر در بندر با رفع موانع قانونی و تأمین تجهیزات جدید و مدرن تخلیه و بارگیری کالا را بخشی از پیشنهادهای موجود در این حوزه عنوان کرد.
