راهبردهای کلان اقتصاد شیلاتی کشور/ظرفیت ها ، چالش ها و نیازها، اولویت ها و پیشنهادات

فهرست مطالب

ظرفیت ها ، فرصتها و ضرورت های توجه به زیربخش شیلات
دستاوردها/گام های پرشتاب در مسیر رشد و پیشرفت
برخی چالش های مدیریتی مهم (در هر دو بخش دولتی و خصوصی)
چالش های  کلان  و پیشنهادات برای رفع آن ها

I. ظرفیت ها ، فرصتها و ضرورت های توجه به زیربخش شیلات

تولید آبزیان پرورشی کشور از 34 هزارتن سال 1357 به  125 هزار تن در سال 1383 و حدود 556 هزار تن در سال 1400 رسیده که به معنی بیش از 5/4 برابر شدن میزان تولید است و با افزودن آبزیان صید شده در آب‌های تحت حاکمیت و آب‌های فراسرزمینی و بین‌المللی، مجموع تولید آبزیان کشور در سال 1400 بیش از 1.258  میلیون تن است. همه توفیقات در صنعت شیلات در دوره نظام مقدس جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است. با توجه به ظرفیت 5800 کیلومتر ساحل در دریای خزر ، خلیج فارس و دریای عمان 5/1 میلیون هکتار منابع ابی داخلی در کشور ظرفیت تا سه میلیون تن واشتغال 200 هزار نفر درکشور وجود دارد لیکن در گذشته سازمان  مدیریت و برنامه ریزی شناخت کافی و  نگاه مطلوبی برای این ظرفیت نداشته و در حال حاضر نیز این نگاه وجود ندارد.

بخشی از ظرفیت ها و فرصتهای توسعه صنعت شیلات کشور اشاره می شود:

• وجود نیروی انسانی آموزش دیده و سرمایه گذاران بخش خصوصی که بدون اتکا به دولت ، هر ساله این صنعت را در دریا و حشکی توسعه داده و سال به سال آمار تولید، مصرف و صادرات را افزایش داده اند.
• تقاضای رو به افزایش برای مصرف آبزیان داخل در کشور و نیز مقاصد صادراتی
• وجود عرصه های ارزشمند برای آبزی پروری در تمام نوارساحلی و جزایر خلیج فارس ، دریای عمان و دریای خزر برای توسعه تولید میگو، ماهی خاویاری و پرورش ماهی در قفس
• وجود منابع آبزی کمتر برداشت شده در دریـای عمـان و غـرب اقیانوس هند
• امکان بهره گیری از منابع آبی باغات و مـزارع کشـاورزی بـرای آبـزی پـروری، امکان اسـتفاده ازمنابع آبی پشت سدها و تقویت گله داری آبی در دریاچه های طبیعی و مصـنوعی راهـی برای افزایش تولید آبزیان .
• ظرفیت بی کران بهره گیری از آب شور دریا در جهت توسعه آبزی پروری دریایی و افزایش درآمـد و اشتغال ساحل نشینان و عمران منـاطق ساحلی کشور و کاهش فشار بر منابع آبزی دریایی . این فعالیت ها به دلیل عدم نیاز به آب شیرین در شرایط بحران آبی کشور بسیار حائز توجه است.
• زیرساخت های ایجادشده و دانش و توان تکنولوژیک موجود و خصوصا تجهیز واحدهای فراوری کشور و اخذ گواهی های معتبر بین المللی خصوصا کد EC جهت صادرات به اتحادیه اروپا ، روسیه و کشورهای جنوب شرق آسیا.
• وجود تشکل ملی فراگیر شیلاتی که تنها مطالبه گر نبوده بلکه در تدوین راهبردها و اجرایی کردن اهداف و مشارکت مالی ( تاکنون بیش از یکصد و پنجاه میلیارد ریال/ قریب 490 میلیون یورو تقبل بدهی سازمان دامپزشکی به خارج از کشور و نیز تأمین هزینه های دعوت و پذیرایی تعدادی از هیئت های مهم خارجی این سازمان) کمک و یار و همراه دولت جمهوری اسلامی ایران بوده است.
• وجود کانون هماهنگی دانش ،صنعت وبازار آبزیان بعنوان نهاد وابسته به معاونت علمی ، فناوری واقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به عنوان بازوی توسعه روند دانش بنیانی صنعت شیلات و تعامل حوزه های علمی با بهره برداران

همه این ظرفیت های موجود، شرایط را به گونه ای پدید آورده است که دستیابی به رکورد یک میلیارد دلار  ارزش صادرات آبزیان برای کشور کاملا فراهم است.

ضمن آن که با توجه روند تغییر اقلیم و پدیده خشکسالی ، تنها ظرفیت قابل توسعه در تأمین پروتئین حیوانی کشور ،اتکا به آبزیان می باشد، زیرا برای تولید یک کیلوگرم گوشت گاو 400/15 لیتر  و برای تولید یک کیلوگرم گوشت مرغ 4000 لیتر آب مصرف می گردد ولی برای تولید یک کیلوگرم گوشت آبزی حدود 400 لیتر آب بهره برداری ( و نه مصرف) میشود که قابل استفاده مجدد هم میباشد . همینطور از منظرچالش جهانی انتشار گازهای مخرب گلخانه ای ، تولید آبزیان با کمترین میزان انتشار از بالاترین توجیه برخوردار است. 

II.دستاوردها/گام های پرشتاب در مسیر رشد و پیشرفت

به گواه آمار حرکت این بخش آن چنان چشمگیر و فزاینده بوده که شاخص های آن حتی از نرم های جهانی هم بسی بیشتر و گسترده تر بوده است.در ایران تولید آبزیان درسال  1401  معادل 1.3 میلیون تن بوده که معادل0.53%  تولید جهانی است. از این مقدار معادل 40.4 درصد سهم آبزی‌پروری و 59.6 درصد سهم صید از تولید آبزیان در ایران است که تقریبا با نرم جهانی برابری می کند.

این را هم توجه کنیم که 100% تولیدات شیلاتی کشور توسط بخش خصوصی انجام می شود و یکی از مزیت ها در این بخش عدم وابستگی تولید به دولت است. بر خلاف صنعت دامداری و مرغداری و نیز بخش های زراعت و باغبانی و… بخش شیلات کشوراز کمترین حمایت دولت برخوردار بوده است. پایین ترین سهم از سرمایه گذاری دولتی، کمترین میزان تخصیص منابع اعتباری کم بهره، عدم وجود قیمت های تضمینی و حمایت از محصول در بازار، عدم اختصاص دان وعلوفه و نهاده های ارزان قیمت مصرفی و خلاصه عدم وابستگی تولیدات آبزی پروری به دولت از اختصاصات این بخش است؛ و دقیقا به همین دلیل علی رغم سختی فراوان و تحمیل شدید ترین فشارها بر آبزی پروران رشد و توسعه پایدارتری در این بخش ایجاد شده است.

خوشبختانه به همت پرورش دهندگان میگو و ماهی، تلاش صیادان، سرمایه گذاری و برنامه ریزی و مدیریت واحدهای فرآوری و صادرکنندگان، هرساله وضعیت صادرات آبزیان ایران رو به بهبود است. بر اساس آمارهای مستند موجود در سال 1401، 175 هزارتن انواع محصولات آبزیان به ارزش واقعی حدود 650 میلیون دلار از کشور صادر شده است که نسبت به ده سال قبل از نظر وزنی 175 % و از نظر ارزشی 150 % افزایش داشته است.

این نکته بسیار حائز اهمیت است که بخش آبزیان با دارابودن تنها 1% میزان تولید بخش کشاورزی قریب 10% صادرات این بخش را به خود اختصاص داده است.

III.برخی چالش های مدیریتی مهم (در هر دو بخش دولتی و خصوصی)

1– در بخش دولتی

سازمان های شیلات و دامپزشکی به عنوان دو بخش دولتی کاملاً موثر بر فعالیت های بخش خصوصی آبزیان مطرح می باشند و لذا ضمن تقدیر و تشکر از تلاش های ارزنده این دو سازمان ، توجه به چالش های مرتبط با آنان از اهمیت فراوانی برخودار است.

برخی از عمده ترین چالشهای سازمان شیلات ایران، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی و نیز بخش دامپزشکی کشور را می توان در موارد زیر بیان نمود:

• صید غیر مجاز و وجود ناوگان صیادی بدون مجوز تا سه برابر حد مجاز

صید غیرمجاز، تلاش صید فراتر از مقدار تعیین شده توسط صیادان، تداخل فعالیـت میان انواع بهره برداران از منابع آبزی در دریاها و درگیری میـان صـیادان بـرای تصـاحب صید بیشتر از مواردی است که امروز در تمام مناطق صیادی در جنـوب و شـمال کشـوربه چشم می خورد. جالب است که سازمان شیلات با فشار یک نماینده زیاده خواه بدون نظر موسسه تحقیقات شیلات(که معتقد است دریا تحمل این میزان فعالیت صیادی در مناطق نزدیک ساحل را ندارد) به حدود 1000 قایق محلی صید غیرمجاز مجوز صید داده است!

• ضعف سازمان شیلات در جلوگیری از دخالت سایر ارگان ها. بارزترین مورد تسلیم شدن سازمان شیلات به تعطیلی ناوگان صید صنعتی در مقابل فشار غیرقانونی یک نماینده مجلس است! که فعالیت 135 کشتی صید صنعتی کشور که بیش از 300 میلیون دلار ارزش آن هاست در حال نابودی می باشد.
• عدم رعایت دقیق فصول صید و برنامه ریزی حفظ ذخایر و وجود انواع ماهی دریایی در خارج از فصل صید مجاز در بازار
• ناکافی بودن اقدامات در حفظ و بازسازی ذخایر؛ عمدتا به علت کمبودهای بودجه ای
• ضعف در ارتباط با مجامع بین المللی رسمی و قانونی برای حضور قدرتمندانه و حفظ سهم ایران از صید در آب های بین المللی ( محرومیت رسمی ایران از صید در آب های بین المللی به دلیل متهم شدن ایران به صید غیرقانونی
• تحت فشار بودن شیلات بابت نبود اشتغال و منابع درآمدی مناسب و جایگزین برای ساحل نشینان.

افزایش جمعیت ساحل نشین و نیاز به تامین درآمد ساحل نشینان از یـک طـرف ونبود سایر فعالیت های اقتصادی برای تامین شـغل جدیـد از طـرف دیگـر چـاره ای بـاقی نمـی گذارد مگـر دل بستن به دریـا و افزایش تـلاش صید که خـود باعث تهدید تجدید شوندگی منابع شده و کم کم دریا از منابع آبزی تهی می شود.

• تحت فشار بودن شیلات و فعالیت های شیلاتی در اثر افزایش بی رویه منابع آلاینده های نفتی ، شهری و صنعتی 

منابع آلاینده شهری و صنعتی در نـوار سـاحلی باعـث کـاهش مقدار تجدید شوندگی آبزیان شده و روز بروز بهـره وری بیولوژیـک منـابع آبـزی را تضعیف مینماید .در اثر توسعه صنایع و شهرنشینی در نوار ساحلی، زیسـتگاه هـا و مراکـز رشـدنوزاد آبزیان تخریب شده و حفاظت از این مناطق رها شده است.

• تاکید بیش از حد بر تولید و عدم توجه سازمان شیلات به اصلاح ساختار و توسعه بازار آبزیان
• ناتوانی در رفع مشکلات زیر بخش و برطرف ساختن ناهماهنگی سازمان های دست اندرکار پشتیبانی از آبزی پروری (دامپزشکی، صندوق بیمه، صندوق سرمایه گذاری، بانک ها و …)
• ضعف شدید اکثر ادارات کل شیلات استانها در نقش آفرینی موثر و اجرای وظایف محوله
• فرایندهای مطالعه نشده و مشکل دار درحوزه واگذای ها (زمین ، مجوزها، بهره برداران و…) انتخاب غلط بهره برداران و صدور موافقت های اصولی بی رویه به افرادی که بعضاً فاقد حداقل صلاحیت های لازم و توان کافی بوده اند.
• عدم اجرای نقشه راه در توسعه زیر بخش شیلات در سال های گذشته و هم اکنون.
• توسعه ناهمگون زیر بخش شیلات و ایجاد ظرفیت های خالی مزارع آبزی پروری، شناورهای صیادی و صنایع شیلاتی (کارخانجات کنسروسازی، پودر ماهی، واحدهای فراوری و …).
• عدم اجرای طرح “کدرهگیری محصولات شیلاتی” و متوقف ماندن این طرح که موجب عدم شفافیت اقتصاد شیلاتی و عدم امکان نظارت دقیق بر کمیت و کیفیت و عرضه مطلوب آبزیان گردیده است.
• آماده نبودن کامل بدنه اجرایی سازمان دامپزشکی برای پذیرش مسئولیت خطیر در حوزه آبزیان؛ اگر چه خوشبختانه این مشکل کمی بهبود یافته است اما همچنان آزار دهنده است.
• ضعف بنیه علمی و اجرایی بدنه مجموعه دامپزشکی کشور اعم از سازمان و دانشکده های دامپزشکی در حوزه های شیلاتی و مسائل و مشکلات آبزی پروری در کشور از منظر بهداشت و بیماری ها
• ضعف آموزش و دانش دامپزشکی در بخش آبزیان به دلیل جوان بودن صنعت آبزی پرورشی کشور،کمبود نیروی انسانی متخصص، تعداد کم دامپزشکان متخصص شاغل در بخش دولتی، عدم رغبت بخش خصوصی (عدم علاقه دامپزشکان و بی رغبتی آبزی پروران) و  ضعف در امکانات تشخیص بیماری های آبزیان.
• توسعه غیر متوازن نا مبتنی بر ضوابط بهداشتی از طریق ایجاد مجتمع های بزرگ بدون مطالعات دقیق، واگذاری بیش از ظرفیت و…، عدم توجه به اقلیم و شرایط بومی در توسعه پرورش آبزیان از منظر مسائل بهداشتی و پیشگیری از وقوع بیماری ها
• ضعف شدید اعتبارات و نیرو در بخش بهداشت و بیماری های آبزیان، آزمایشات و سیستم های تشخیصی و کم توجهی  در انجام پرو‍ژه های تحقیقاتی و مطالعاتی در این زمینه
• کمبودهای بودجه ای واعتباری موسسه علوم تحقیقات شیلاتی کشور در پشتیبانی از فعالیت های بخش خصوصی و ضرورت تقویت نیروی انسانی و تجهیزاتی و همینطور فعالیتهای ترویجی و آموزشی بهره برداران

ب_ در بخش خصوصی

بخش خصوصی شیلات از پیشروترین و موفق ترین بخش ها در مجموعه فعالیت های کشاورزی کشور است و به همین دلیل تقریباً تمام آمارهای فعالیت آنان در زمینه های تولید ( صید و انواع آبزی پروری) فراوری، توزیع داخلی و صادرات و افزایش مصرف سرانه مثبت و رشد یابنده بوده است؛ در عین حال مشکلاتی که مانع از جهش رشد در این بخش می گردد شامل موارد ذیل است که باید برای رفع آنها چاره اندیشی شود:

• 1- وجود بهره برداران غیر حرفه ای، ضعیف و کم بنیه (اقتصادی و فنی) در عرصه تولید و فراوری آبزیان که منجر به بالا بودن قیمت تمام شده و غیررقابتی شدن بخشی از تولیدات شیلاتی گردیده است.
• 2- نگاه غیرحرفه ای بهره برداران و برخی تشکل ها به اصول حرفه ای کار درفضای آزاد و رقابتی که منجر به طرح درخواستهای غیرمنطقی از دولت برای حمایت از طرح های غیراقتصادی یا کم بهره شده است.
• 3-علی رغم تمایل و توجه بخش خصوصی به اهمیت بنیادهای تکنولوژیک ، استفاده از فناوری های نوین زیستی و الکترونیک، مهندسی ژنتیک و سایر عوامل موثر در افزایش بهره وری لیکن متأسفانه این رویه هنوز فراگیر نیست و شاهد ضعف کلی در این زمینه هستیم.
• 4-ساختار اقتصادی معیوب و شکل گیری ناقص زنجیره تولید، توزیع و عرضه که موجب اتلاف انرژی و سرمایه و نیز عدم توزیع متوازن سود زنجیره به دلیل این ضعف ساختاری شده است.
• 5- تکیه بر روش آزمون و خطا به جای حرکت بر مدار نقشه راه، که موجب بالارفتن هزینه تولید و نیز انباشت بدهی و ضرر و زیان گردیده است.
• 6- وجود (یا ایجاد) تشکل های موازی، ناکارآمد و خنثی کننده که آشفتگی محیط کسب و کار و تخریب اذهان مسئولین تصمیم ساز را در پی داشته است.
• 7- بهره برداری غیر اصولی صیادان صنعتی و سنتی از منابع آبی (بویژه فشار بیش از حد به ذخایر دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان) و کم توجهی به مسائل زیست محیطی در بخش آبزی پروری و صنایع شیلاتی.
• 8- وابستگی بیش از حد بخش ماهیان سردابی به واردات تخم چشم زده و برخی اقلام دیگر مصرفی به دلیل کم توجهی برای سرمایه گذاری در این زمینه
• 9- بی توجهی به ایجاد زیرساخت و وابستگی مطلق بخش پرورش ماهی در قفس به واردات بچه ماهی
• 10- ناتوانی بخش خصوصی شیلاتی در ایجاد ساز و کار مالی مناسب (نظیر ایجاد صندوق یا صندوق های حمایت از سرمایه گذاری) برای رفع مشکلات سرمایه گذاری و نیز تامین نیازهای سرمایه در گردش صنعت.
• 11- ضعف بخش خصوصی مشتمل بر اتکای بیش از حد لازم به دولت در بخش سرمایه گذاری و ساخت زیربناها ، عدم تخصص مجریان در اکثر طرح ها (اعمال نفوذ در واگذاری ها و صدور موافقت اصولی ها)، اهمیت کم به سرمایه گذاری در بخش بهداشت و بیماری ها، کم توجهی به موضوع دانش فنی و تخصص.

IV. چالش های کلان  و پیشنهادات برای رفع آن ها

صنعت شیلات ایران به تبع اقتصاد کلان کشور دچار نقاط ضعف زیر است:

• 1) خرد بودن اقتصاد و کوچک بودن واحدهای تولیدی و تجاری
• 2) نداشتن استراتژی های بلند مدت
• 3) فقدان حکمرانی منسجم مطلوب و پراکندگی، از هم گسیختگی و تعدد مراکز تصمیم گیری
• 4) عدم شفافیت اطلاعات و آمار و فقدان نظام آماری قابل اتکا
• 5) نبود صندوق سرمایه گذاری و ساختار بنیادین تامین مالی(به میزان کافی با نرخ مطلوب در زمان مناسب)
• 6) نداشتن انسجام و وحدت در بخش خصوصی و عدم تمایل به کار جمعی برای برندسازی و حضور یکپارچه در بازارهای جهانی
• و…

لذا در راهبردهای کلان اصلاحی لازم است این نقاط ضعف مهم مورد توجه قرار گیرد,  برهمین مبنا از نظر این اتحادیه دو اقدام استراتژیک زیر به عنوان محوری ترین اقدامات حل اساسی مشکلات اولویت راهبردی دارد:

الف) ایجاد سامانه جمع آوری و ثبت اطلاعات کل چرخه فعالیت صنعت شیلات در کلیه شئون اقتصادی مربوطه به منظور دستیابی به اهداف ذیل:

1-ب) ایجاد نظام آماری شفاف، مطمئن و قابل اتکا

2-ب) جمع آوری آمار و اطلاعات دقیق مورد نیاز برای تدوین برنامه ریزی های بلندمدت و استراتژیک

3-ب) استفاده از این زیرساخت برای ایجاد زنجیره های تامین، کنترل و نظارت بازار داخل، شناسایی نقاط ضعف و رفع آنها، زمینه سازی تجمیع تولید و رهایی از آثار خرد بودن اقتصاد شیلاتی، سیاستگزاری در زمینه همکاری های رقابتی، براندسازی و …

از نظر این اتحادیه هرگونه برنامه ریزی برای بخش شیلات مستلزم داشتن آمار و اطلاعات قابل اتکاست که این مهم اکنون وجود ندارد و لذا اساسی ترین کار قبل از هر نوع تدوین نقشه راه و استراتژی های کوتاه مدت و بلند مدت مستلزم ایجاد سامانه های جمع آوری و ثبت اطلاعات می باشد.

ب) اصلاح حکمرانی از طریق ایجاد نهاد تنظیم گر .

اصولا حکمرانی مجموعه ای از فرایندهایی است که یک حوزه مشخص اقتصادی و حرفه ای (و در بحث ما حوزه فعالیت های شیلاتی ) را مدیریت می کند ؛ این که چگونه ذینفعان در تصمیم گیری و تأثیر گذاری آن بربخش مشارکت می کنند، چگونه کارمندان دولت به جامعه فعالان صنعت آبزیان و سایر ذینفعان پاسخگو هستند و چگونه احترام به حکمرانی قانون ، اعمال و اجرا می شود.

اهمیت حقوق مالکیت و دسترسی به آب (چالش هایی که میان وزارت نیرو با آبزی پروران سردابی و گرمابی وجود دارد؛ و یا مشکلات پرورش دهندگان قفس با دریابانی و…) حذف مقررات بیش از حد ، مشارکت کافی بخش غیر دولتی در تصمیم گیری ها ، آمار دقیق صید و آبزی پروری و بسیاری از اقدامات دیگر جهت حمایت از سیاست و برنامه ریزی ها وظیفه این نهاد تنظیم گر است که به عنوان مقام اصلح راهبر در زمینه حکمرانی شیلاتی شناخته می شود. در بسیاری از کشور ها برای این کار چیزی به نام آژانس راهبری توسعه صنعت شیلات زیر نظر مستقیم بالاترین مقام اجرایی یا وزیر کشاورزی و ماهیگیری ( و عناوین مشابه) ایجاد کرده اند. تجارب کشورهایی مانند مراکش، تایلند، کاستاریکا و… در ایجاد این مرجع ذی صلاح  قدرتمند که همه سازمان ها از آن تغبیت کنند می تواند در این راستا مورد استفاده قرار گیرد.

براساس ظرفیت های اصل 44 قانون اساسی امکان ایجاد این نهاد تنظیم گر وجود دارد که موجب اصلاح حکمرانی، تدوین صحیح نقشه راه وآسان سازی (تسهیل گری) و روان سازی شده و به نظام خود تنظیم گری توسط صاحبان حرف و مشاغل شیلاتی منجر می شود.

باتوجه به این دو راهبرد کلان (با اولویت ایجاد سامانه جمع آوری و ثبت اطلاعات و سپس بررسی ایجاد نهاد تنظیم گردر فرصت مقتضی)، پیشنهادات اجرایی مورد نظراتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران در قالب ذیل ارائه می گردد:

1- تقویت قدرت و اعتبار از دست رفته سازمان شیلات برای انجام صحیح وظایف تولی گری خود و اصلاح  ساختار آن در جهت انجام صحیح وظایف از طریق:

• ایجاد معاونت توسعه بازار و محوریت دادن به این معاونت در تمام طرح های توسعه ای
• کاهش تعداد نیروهای درگیر در امور بیهوده تصدی گری و جابجایی آن ها در امور آموزش و ترویج و دانش افزایی و حضور در پهنه
• تدوین نقشه راه توسعه زیر بخش شیلات بر اساس مطالعات و آمارها و اطلاعات صحیح بنیادی با مشارکت مشاور ذی صلاح بین المللی
• هویت بخشی به سازمان شیلات در بدنه وزارت جهاد کشاورزی و ایجاد پشتوانه حمایتی قوی در مجموعه دولت

• بهره برداری از سامانه جامع اطلاعات زیربخش شیلات و منوط شدن هر گونه تصمیم گیری در صنعت شیلات به مستندسازی از طریق این سامانه
• تقویت درونی تشکل های ملی بخش های مختلف شیلات و کمک به اصلاح ساختار آنان در جهت تبدیل شدن آنها به نمایندگان واقعی صنف و پذیرش مسئولیت و پاسخگویی در قبال مسئولیت های محوله در زمینه انجام وظایف تصدی گری غیر حاکمیتی سازمان های شیلات، دامپزشکی، توسعه تجارت، دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی و …
• تمرکز بر تعریف نقش و جایگاه زنجیره تامین و زنجیره ارزش و بناسازی هرگونه توسعه صرفا از طریق این زنجیره ها با هدف رفع تمام نقایص و آسیب هایی که در بخش ….. بیان گردید؛ با استفاده از ابزارهایی نظیرصندوق سرمایه گذاری، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، هدایت اعتبارات ترجیحی به سمت زنجیره ها
• ایجاد زیرساخت تشکیل کنسرسیوم صادراتی آبزیان کشور تحت برند واحد و تمرکز صادرات صرفا از مسیر این کنسرسیوم
• کمک به استقرار نظام کنترل کیفیت برتر در زنجیره تکثیر و پرورش و صید و صیادی تا حمل و نقل و جابجایی و فراوری و عرضه تحت نظر کنسرسیوم صادراتی

سایر رویکردها شامل

• فرهنگ سازی و مشارکت صیادان در برنامه ریزی و مدیریت و حفاظت منابع دریایی.
• فعال سازی واحدهای غیر فعال، ایجاد زمینه های خروج غیر مرتبطین از صنعت و واگذاری واحدها به افراد یا شرکت های ذی صلاح و دارای توان فنی و اجرایی مناسب.
• تمرکز بر ایجادرابطه بین المللی در جهت جذب سرمایه و شریک خارجی، جذب دانش فنی و تکنولوژی روز آمد و پیوند زدن منافع با شرکای توانمند فنی و اجرایی صاحب دانش.
• افزایش ضریب نفوذ دانش در صنعت شیلات و بهره گیریر و کمک به تولید دانش بنیانی
• توجه جدی به مقوله فرهنگ سازی و ارتقای میزان سرانه مصرف آبزیان کشور
• استفاده از گونه های جدید و پر بازده ( نظیر ماهی تیلاپیا، سی بریم، شانک و …) اصلاح نژاد گونه های بومی و وارداتی.
• پالایش بهره برداران، ارتقای دانش و توان آنان و حمایت هدفمند از واحد های پیشتاز به جای حمایت یکنواخت از کل تولید.
• انجام اقدامات اصلاحی و آموزشی در حوزه بهداشت و بیماری های آبزیان
• حمایت از احداث کلینیک های تخصصی و خدمات دامپزشکی در خصوص آبزیان
• پیوند صنعت با دانشگاه و موسسه تحقیقات شیلات و کاربردی کردن پروژه های تحقیقاتی وایجاد رابطه مناسب میان تحقیق و ترویج
• و……………….

همگی با ایجاد زیرساخت های ضروری دوگانه :    سامانه های جمع آوری و ثبت اطلاعات کل چرخه فعالیت صنعت شیلات و اصلاح حکمرانی  تحقق خواهند یافت .

تعداد بازدید:
۰