استاندار مازندران، اقتصاد دریا را یکی از محورهای اصلی توسعه در کشورهای دارای این موهبت خدادادی دانست و با اشاره به این که اتخاذ راهکار درست در حوزه دریا و ساحل موجب تحولات بزرگ اقتصادی می‌شود، گفت: برای برنامه ریزی های توسعه ای، بسیاری از تصمیم سازی های استانی به استان ها واگذار شود.
به گزارش مارین نیوز، سید محمود حسینی پور در جلسه با معاونین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که با حضور محسنی بندپی، نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی برگزار شد با عنوان اینکه ایران از معدود کشورهای جهان است که در شمال و جنوب از نعمت دریا برخوردار است و با بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی از نظر دسترسی به آب های آزاد، شرایطی استثنایی دارد، خاطرنشان کرد: گردشگری دریایی یکی از درآمدزاترین بخش‌های صنعت گردشگری در جهان امروز محسوب می‌شود و معمولا در تمامی کشورهای دنیا، شهرهای بزرگ با گردشگری بالا و اقتصاد قوی در کنار نوار ساحلی قرار دارند.
وی ادامه داد: مازندران با دارا بودن ۳۷۰ کیلومتر نوار ساحلی و ۳ بندر یکی از استان‌های با ظرفیت خاص و ویژه در حوزه گردشگری دریایی محسوب می شود، از این‌رو در طول این سال‌ها تلاش‌های زیادی صورت گرفت تا در این زمینه موفق شود.
این مسئول اضافه کرد : تصرفات مجاز و غیر مجاز صورت گرفته در نوار ساحلی، عدم دسترسی برخی نقاط به ساحل دریا، بلند مرتبه‌سازی در نوار ساحلی، کمبود نقاط ایمن در دریا، قوانین قدیمی و دست و پا گیر و … موجب شد تا گردشگری دریایی همچنان در استان مغفول بماند.
وی گفت: در سال‌های اخیر پس از منویات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد دریامحور، شاهد توجه ویژه به این حوزه هستیم تا جایی که تلاش شده با همکاری مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی، این مقوله در برنامه هفتم توسعه کشور از احکام مستقلی برای اجرا برخوردار شود.
مقام عالی دولت در استان با بیان اینکه، مسئولان دولت سیزدهم با دستور شخص آیت الله رئیسی، آزادسازی حریم ۶۰ متری دریای خزر را اجرایی نمودند و فرصتی مناسب برای توسعه گردشگری دریایی و اقتصاد دریامحور را در مازندران ایجاد کردند، تصریح کرد: در این راستا اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران طی پیشنهادی به استاندار مازندران، خواستار تفویض اختیار تمام تصمیم‌گیری‌ها در صدور مجوز به استان‌های دارای حریم دریا شد که با این پیشنهاد، موجب مطرح شدن آن در وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری گردید و این وزارتخانه با تکمیل پیشنهاد مازندران، لایحه‌ای تنظیم و تقدیم مجلس نمود که در این ماده وزارتخانه خواستار آن شد که ۷ استان برخوردار از دریا با توجه به شرایط و امکانات خود، کارگروهی متشکل از استاندار به عنوان رئیس کارگروه و مدیر کل میراث فرهنگی به عنوان دبیر و با حضور نمایندگان ادارات و دستگاه‌های متولی به عنوان عضو این کارگروه، ایجاد نمایند و اقدامات لازم جهت تسهیل در حوزه صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی‌ها در حوزه تاسیسات گردشگری دریایی را انجام دهند.
حسینی پور افزود: ساختار اداری امروز، پاسخگوی نیازهای کشور نیست و این مشکلات مهم ساختاری موجب شده که ما نتوانیم به اهداف مد نظر در برخی حوزه‌ها از جمله در حوزه گردشگری دست یابیم.
وی افزود: اگر خواستار حل ریشه‌ای مسائل گردشگری دریایی هستیم، نیاز است ابتدا به صورت ریشه‌ای درباره آن‌ها فکر کنیم تا با تحقق این امر، یک انقلاب اقتصادی در سواحل که از برنامه هفتم توسعه است، رخ دهد.
رئیس شورای اداری استان یکی از اقدامات انقلابی دولت سیزدهم در تحقق برنامه توسعه هفتم را توسعه گردشگری و میراث فرهنگی برشمرد و افزود: آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا و ساماندهی سواحل در دولت سیزدهم، ظرف ۲۰ روز و با شتاب در دستور کار قرار گرفت.
وی یادآور شد: اگرچه با پیگیری‌های فراوان، مجوز ۵ ساله سرمایه‌گذاری در استان اخذ گردید اما در مرحله اجرا با مشکلات و مسائلی مواجه شدیم که مانع تحقق آن شد.
سیدمحمود حسینی پور با اشاره به تفاوت زیست محیطی و ظرفیت‌های خاص استان‌ها، اشاره کرد: از مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم بسیاری از حوزه‌های تصمیم‌سازی استانی را به خود استان‌ها واگذار نمایند تا هم مطابق با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استانی خود، برنامه‌ریزی کنند و هم در بسیاری از موارد نیازی به بودجه دولت نداشته باشند و دولت تنها به پراخت بودجه سالانه استان‌ها اکتفا کند.
وی با اشاره به اینکه با پیگیری‌های ۸ ماهه در وزارتخانه‌های مختلف، اخیرا موفق به انعقاد قراداد ۲۰ میلیون دلاری در حوزه جنگل‌ها شدیم، تاکید کرد: حکمرانی محلی و استانی، موجب رفع بسیاری از این موانع می‌شود، پیشنهاد ما این است که با توجه به تجربه و موفقیت حکمرانی محلی در دنیا، این مهم در دستور کار قرار گیرد./
