به گزارش اقتصادسرآمد، در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، ضمن بررسی زمینه همکاری‌های اقتصادی ایران و ازبکستان، مواردی نظیر ضعف حمل‌ونقل ریلی، کمبود پروازهای مستقیم و تعرفه‌های گمرکی بالا، از چالش‌های توسعه روابط تجاری دوجانبه عنوان شده است.
در بخشی از این گزارش، عنوان‌شده که جمهوری ازبکستان از سال 1991 در حال گذار از یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده به‌سوی یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است. این گذار شامل آزادسازی قیمت‌ها، تجارت و ارز، خصوصی‌سازی و اصلاحات در بخش مالی بوده است. اصلاحات مذکور به رشد اقتصادی (متوسط 5.5 درصد در سال) و بهبود فضای کسب‌وکار در این کشور کمک کرده است.
بر اساس آمارها، رتبه ازبکستان در شاخص سهولت کسب‌وکار در سال 2023، 69 از 190 بوده است. این رتبه در سال 2018، 167 در میان 190 کشور بوده است.
در ادامه گزارش به عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی اشاره شده است: ازبکستان در سال 1994 درخواست عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) را ارائه داد. مذاکرات الحاق به دلیل نگرانی‌های این کشور در خصوص مزایای اندک عضویت، ازجمله تعهدات این کشور در خصوص آزادسازی تجارت خدمات و کشاورزی، با کندی پیش رفته است.
بااین‌حال، دولت جدید ازبکستان متعهد به پیوستن به WTO بوده و در حال انجام اصلاحات لازم برای این منظور است. ازجمله این اصلاحات می‌توان به اصلاح قانون گمرک، قانون رقابت و قانون مالکیت معنوی اشاره کرد. عضویت در WTO می‌تواند به افزایش صادرات ازبکستان، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای سطح تکنولوژی در این کشور کمک کند.
سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌وکار بخش دیگر این گزارش است: جمهوری ازبکستان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تلاش می‌کند. در این راستا اصلاحات اقتصادی انجام‌شده، فرصت‌های جدیدی را برای کسب‌وکارهای خارجی در این کشور ایجاد کرده است. باوجود این، چالش‌هایی مانند فساد (رتبه 140 از 180 در شاخص فساد در سال 2022)، بوروکراسی پیچیده و ضعف زیرساخت‌ها هنوز در این کشور وجود دارد. به‌منظور بهبود فضای کسب‌وکار، دولت ازبکستان اقداماتی مانند الکترونیکی کردن خدمات دولتی و ایجاد مناطق آزاد تجاری را انجام داده است.
روابط تجاری ایران و ازبکستان
چه وضعیتی دارد؟
در گزارش «دیپلماسی اقتصادی ازبکستان» اینگونه آمده است که حجم تجارت بین ایران و ازبکستان در 10 ماه نخست سال 1402 به 370 میلیون دلار رسید. این رقم در سال 1399، 220 میلیون دلار بوده است. هدف‌گذاری برای افزایش این رقم به یک میلیارد دلار تا سال 1404 انجام‌شده است.
همچنین توافق تجارت ترجیحی نیز بین دو کشور به امضا رسیده است. این توافق در سال 1396 به امضا رسید و شامل تعرفه‌های ترجیحی برای 350 قلم کالای صادراتی دو کشور است. سند اجرایی این توافقنامه اخیراً امضا شد. مبادلات تجاری بین دو کشور عمدتاً از طریق زمینی و به‌صورت ترانزیت از طریق کشورهای دیگر انجام می‌شود.
در این گزارش ضمن بررسی زمینه‌های همکاری و چالش‌ها آن، اعلام شده است: زمینه‌های متعددی برای همکاری اقتصادی بین ایران و ازبکستان وجود دارد. ازجمله این زمینه‌ها می‌توان به کشاورزی، انرژی، صنعت، معدن، گردشگری و ترانزیت اشاره کرد. ضعف در حمل‌ونقل ریلی بین دو کشور، کمبود پروازهای مستقیم و تعرفه‌های گمرکی بالا، ازجمله چالش‌های پیش روی توسعه روابط تجاری فی‌مابین است.
راهکارهای پیشنهادی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی ایران و ازبکستان
– توسعه حمل‌ونقل ریلی بین دو کشور می‌تواند به کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش حجم تجارت بین دو کشور کمک کند.
– افزایش تعداد پروازهای مستقیم: این امر می‌تواند رفت‌وآمد فعالان اقتصادی را تسهیل کند.
– تشویق ازبکستان به اقدام متقابل در خصوص حذف روادید برای اتباع ایران با هدف تقویت ارتباطات اقتصادی، اجتماعی و گردشگری میان دو کشور.
– سرمایه‌گذاری مشترک شرکت‌های دو کشور در حوزه صنایع دارویی.
-افزایش اعزام و پذیرش هیات تجاری میان دو کشور برای آشنایی بیشتر با فرصت‌های همکاری و سرمایه‌گذاری.
– تشویق همکاری‌ها در حوزه‌های نفت و گاز، پتروشیمی و معدن.
– تلاش برای توسعه حمل‌ونقل ریلی میان دو کشور.
– تأسیس دفتر خدمات تجاری در ازبکستان برای ارائه خدمات مشاوره به بازرگانان ایرانی.
– تشکیل کمیته صنعتی میان صنعتگران ایران و ازبکستان را با هدف شناسایی پروژه‌های دارای مزیت نسبی و سرمایه‌گذاری.
– سرمایه‌گذاری مشترک برای ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی با توجه به توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی و نقش کشاورزی در اقتصاد ازبکستان.
الزامات حضور ایران در بازار
تاجیکستان چیست؟
در همین رابطه اسفندماه سال گذشته مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش دیپلماسی اقتصادی تاجیکستان، ضمن بررسی چالش‌های همکاری اقتصادی ایران و تاجیکستان، پیشنهادهایی برای توسعه روابط و مناسبات اقتصادی دو کشور ارائه داده است.
بذ اساس این گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان دیپلماسی اقتصادی تاجیکستان منتشر کرد. در این گزارش آمده است: راهبرد توسعه ملی جمهوری تاجیکستان تا سال ۲۰۳۰ بر سه اصل بنیادی برای توسعه آینده استوار است: 1) پیشگیری (کاهش آسیب‌پذیری توسعه کشور در آینده)، 2) صنعتی شدن (استفاده موثر از منابع ملی) و 3) نوآوری (توسعه مبتنی بر نوآوری در تمامی حوزه‌های زندگی اجتماعی-اقتصادی کشور)وزارت امور خارجه، وزارت توسعه اقتصادی و تجارت، بانک ملی تاجیکستان، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی و کمیته دولتی آمار مهمترین نهادهای ملی تاجیکستان در تعیین و پیشبرد سیاست‌های اقتصادی و همکاری‌های تجاری این کشور محسوب می‌شوند.موافقتنامه تجارت آزاد تاجیکستان با روسیه، ازبکستان و قرقیزستان در سطح دوجانبه و عضویت این کشور در منطقه تجارت آزاد کشورهای مستقل همسود و سازمان تجارت جهانی در سطح چندجانبه مهمترین مسیرهای تاجیکستان برای ادغام در اقتصاد بین‌الملل بوده است.
تاجیکستان از زمان پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال 2013، گام‌های مهمی برای سازگار کردن قوانین، رویه‌ها و فضای کسب و کار و تجارت کالا و خدمات در این کشور برداشته است؛ با این حال هنوز فاصلۀ زیادی تا فراهم کردن یک شرایط ایده‌آل برای بهره‌مندی بیشینه از ظرفیت‌های اقتصادی این کشور دارد.
هرچند زمین‌های کشاورزی فقط یک چهارم خاک تاجیکستان را شامل می‌شود، با این حال کشاورزی یکی از ستون‌های مهم اقتصاد این کشور به شمار می‌رود و 20 درصد از تولید ناخالص داخلی و 60 درصد از آمار شاغلان را به خود اختصاص داده است.
صنعت و معدن تاجیکستان طی دهۀ 2010 بزرگترین دریافت‌کنندۀ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بود و جایگاه خوبی نیز به عنوان منبع عمدۀ درآمد صادراتی برای کشور به دست آورده است.
نظام مالی تاجیکستان در حال حاضر کماکان توسعه نیافته است و به ویژه در بخش غیربانکی یکی از موانع رشد اقتصادی کشور بوده است.
در حوزه صادرات تاجیکستان 0.32درصد (17.4 میلیون دلار) از کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده است و از این نظر در جایگاه بیست و سوم قرار دارد. در حوزه واردات نیز این کشور با اختصاص 0.13 درصد (79.6میلیون دلار) از کل واردات ایران به خود، در جایگاه چهلم قرار گرفته است.
فقدان توافق‌های تسهیل‌گر تجارت، عدم حضور شعب بانک‌های ایرانی در تاجیکستان و محدودیت‌های سرزمینی تاجیکستان عمده‌ترین موانع برای توسعه روابط تجاری دو کشور محسوب می‌شود. با وجود این اولویت های ذیل می تواند در برنامه ریزی برای توسعه روابط اقتصادی ایران و تاجیکستان مدنظر قرار گیرد:
-تلاش برای شکل‌دهی به توافقنامه تجارت ترجیحی و ارتقاء آن به موافقتنامه تجارت آزاد به عنوان ضرورت توسعه روابط تجاری میان دو کشور
-همکاری در بخش معدن با توجه به اهمیت روزافزون این بخش در اقتصاد تاجیکستان و توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی در زمینه اکتشاف، استخراج و فراوری
-استفاده از ظرفیت بندر چابهار برای تخفیف محدودیت های سرزمینی تاجیکستان در دسترسی به بازارهای بین‌المللی
-برگزاری نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌های تخصصی برای بازرگانان دو طرف با هدف آشنایی بیشتر از پتانسیل‌های تجاری میان دو کشور
-فعال کردن بخش اقتصادی سفارت‌های دو کشور با هدف کمک به بخش خصوصی برای توسعه حضور خود در بازارهای هدف
-امکان‌سنجی بهره‌گیری از بانک‌های روسیه مستقر در تاجیکستان با هدف کاهش آسیب‌های ناشی از عدم حضور بانک‌های ایرانی در تاجیکستان به واسطه تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران
-همکاری در زمینه کشاورزی فراسرزمینی در تاجیکستان با توجه به منابع آبی بزرگ این کشور از یک سو و محدودیت شدید آب در ایران
-ورود شرکت‌های ایرانی فعال در زمینه ساخت نیروگاه‌های برق آبی به این صنعت در تاجیکستان با توجه به ظرفیت عظیم این کشور
-همکاری در زمینه تولید محصولات شیشه، سرامیک و مصالح ساختمانی
-تلاش برای اختصاص سهم بیشتری از بازار تاجیکستان در زمینه نفت و فراورده‌های سوختی به ایران
-همکاری در زمینه صنایع نساجی با توجه به سهم بالای پنبه در سبد صادراتی تاجیکستان.
بازنشر مرین‌پرس به نقل از اقتصاد سرآمد
