در شرایطی که موضوع تدوین سیاست های کلی اقتصاددریا محور درمجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه نوشته است که حاوی نکات مهم و ارزشمندی در حوزه دریا و اقتصاد دریامحوراست.
به گزارش راد، در نامه ای با موضوع تدوین سیاست های کلی اقتصاد دریا محور به امضای مهـدی عجمی، رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران به آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آمده است: انجمن مهندسی دریایی ایران ضمن استقبال از تغییر رویکرد اخذ شده در تدوین برنامه پنج ساله هفتم در راستای حل ۱۲ مسئله کلیدی کشور و همچنین تقدیر و تشکر از اهتمام صورت گرفته جهت تدوین سیاست های کلی توسعه اقتصاد دریا محور همراه با عدالت، آمادگی دارد تا به عنوان یک حلقه میانی تخصصی، مشورت های لازم را در زمینه توسعه اقتصاد دریا ارائه دهد. این انجمن با لطف و عنایت الهی موفق گردیده طی سه دهه فعالیت، با یاری رسانی اطلاعات و تحلیل های تخصصی خود شرایط را برای اخذ تصمیمات نسبتا موثری در حوزه های مختلف سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرایی دریا فراهم نماید. تهیه پیش نویس طرح توسعه صنایع دریایی با بهره گیری از ظرفیت ۵۰۰ عضو حقیقی و ۲۰۰ عضو حقوقی و با هماهنگی با وزارت صنایع وقت که منجر به تهیه و تصویب «قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی» گردید، نمونه ای از این اقدامات در حوزه سیاست گذاری است.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: به دنبال برگزاری کنفرانس ریو در سال ۱۹۹۲، رویکرد بهره برداری پایدار از منابع اقیانوس ها به عنوان یکی از پاسخ ها در مقابله با دو چالش اصلی پیشروی بشر شامل آثار مخرب تغییرات اقلیمی و کاهش منابع کره زمین در دستور کار اقدامات مورد توافق ۱۳۷کشور دنیا از جمله ایران تحت عنوان «دستور کار ۲۱» قرار گرفت. یافته های این انجمن در نتیجه بررسی های اولیه سیاست گذاری و اقدامات اجرایی سایر کشورها در حوزه «اقتصاد دریا» و انطباق آن با شرایط کشور حاوی نکاتی است که به اختصار در ادامه به استحضار می رساند. امید است که مفید واقع گردند.
ضرورت تفکیک مفاهیم «اقتصاد سواحل» و «اقتصاد دریا»
بخش یکم این نامه می گوید: اطلاق مفهوم عام اقتصاد دریا به کلیه فعالیت های اقتصادی مرتبط با بهره برداری از ذخایر و ظرفیت های سواحل و دریاها اگرچه در سطوح کلی برنامه کشورها به کار گرفته می شود، ولی تفکیک این مفهوم در سطوح سیاست گذاری و برنامه ریزی به مفاهیم «اقتصاد سواحل» و «اقتصاد دریا» امری ضروری است. این موضوع به وضوح در
«برنامه ملی اقتصاد اقیانوسی» کشور آمریکا و به صورت ضمنی در نمونه برنامه های کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشور چین قابل مشاهده است.
«سواحل و پسکرانه» نیازمند تعریف دقیق و مرزبندی مشخص جغرافیایی
در بخش دوم نامه به ضرورت تعریف دقیق و مرزبندی مشخص جغرافیایی اشاره و تاکیده شده است که؛ توسعه فعالیت های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب های توسعه‌ای دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پسکرانه‌ها، در محدوده اقتصاد سواحل قرار می گیرد و نیازمند تعریف دقیق و مرزبندی مشخص جغرافیای «سواحل و پسکرانه» است.
مرزبندی مناطق ساحلی با تفکیک به مناطق تاثیرپذیر از تحولات دریایی و مناطق تاثیرگذار بر اکوسیستم دریاها به خوبی در «طرح جامع مدیریت مناطق ساحلی کشور» لحاظ گردیده است. همچنین، پیشنهاد تشکیل سازمان مدیریت یکپارچه سواحل به دلیل مواردی نظیر دشواری در ایجاد توازن بین مدیریت و اجرا و مسـائل چند بعدی و فرابخشی سواحل کشور در این طرح لحاظ گردیده است. این طرح می تواند با اعمال اصلاحاتی به عنوان محور توسعه اقتصاد سواحل در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور لحاظ گردد.
توصیه برای هماهنگی و برنامه ریزی فعالیت های اقتصادی در حوزه آب های تحت مالکیت کشور در شرح خدمات سازمان پیشنهادی
بخش سوم اما به مجمع توصیه ای می کند؛ اقتصاد دریا در مقایسه با اقتصاد سواحل، محدود به جغرافیای مشخصی نمی گردد و در مجموعه فعالیت های اقتصادی «صنایع مرتبط با دریا» و «صنایع مبتنی بر دریا» و همچنین «کلا و خدمات غیر بازاری زیست بوم دریاها» قابل تعریف است. در عین حال، محدوده اصلی فعالیت «صنایع مبتنی بر دریا»، حوزه آب های تحت مالکیت کشورها را شامل می گردد. رویکرد «برنامه ریز فضایی دریایی» به منظور مدیریت تعارض ها و تقویت هم افزایی مابین صنایع مبتنی بر دریا از مقبولیت رو به رشدی در بین کشورها برخوردار گردیده است. این رویکرد مورد توجه مسئولان محترم کشور در طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی نیز قرار گرفته است. توصیه می گردد هماهنگی و برنامه ریزی فعالیت های اقتصادی در حوزه آب های تحت مالکیت کشور در شرح خدمات سازمان پیشنهادی در طرح قرار گیرد.
پیشنهادی برای انتقال دبیرخانه شورا به نهاد فرابخشی ریاست جمهوری
چهارمین عنوان یا بخش این نامه با ارائه پیشنهادی درخواست انتقال دبیرخانه شورا به نهاد فرابخشی ریاست جمهوری دارند و اضافه می کند:
تهدیدات ناشی از تغییرات اقلیمی به همراه کاهش منابع طبیعی منجر به شکل گیری مفهوم «توسعه پایدار» و تبدیل آن به یک گفتمان غالب در سطوح سیاست گذاری کلان اقتصاد دریا در مفهوم عام آن گردیده است. مفهوم «پایدار» اشاره به بهره برداری خردمندانه از توان اکولوژیکی زیست بوم دریاها دارد، بنابراین آگاهی علمی از خواص فیزیکی، شیمیایی و زیستی بستر و آبهای پیرامونی کشور خصوصا به دلیل قرار گرفتن منطقه خلیج فارس و دریای عمان در پهنه حوضه آبریز خشک گرم و نیمه خشک گرم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. توصیه می گردد بر مفهوم توسعه پایدار در سیاستگذاری های اقتصاد دریا تاکید گردد. وظیفه سیاست گذاری دریایی کشور مطابق با قانون به عهده شورای عالی صنایع دریایی است. پیشنهاد می گردد ضمن اضافه شدن وزیر علوم در جایگاه دبیر شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری و متولی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی به ساختار شورا، دبیرخانه شورا به نهاد فرابخشی ریاست جمهوری منتقل گردد. به عنوان نمونه چنین رویکردی می توان به ساختار «کمیته سیاست گذاری دریایی» آمریکا متشکل از ۱۲ وزارتخانه (از مجموع ۱۴ وزارتخانه) و سه سازمان با رهبری مشترک روسای شورای ملی محیط زیست و شورای ملی علم و فناوری زیر نظر دفتر ریاست جمهوری این کشور اشاره نمود .
سواحل و اقتصاد دریا در حساب های ملی طرح توسعه دریا محور
در پنجمین بخش نامه انجمن مهندسی دریایی خطاب به مجمع تشخیص مصلحت درباره اندازه گیری ارزش اقتصاد سواحل و اقتصاد دریا در حساب های ملی می گوید: ارزش اقتصاد سواحل از طریق محاسبه ارزش فعالیت های اقتصادی شهرستان های ساحلی در حساب های ملی قابل اندازه گیری است در مقابل، اقتصاد دریا از پیچیدگی های خاصی برخوردار بوده و از طریق تدوین سامانه حساب های اقماری دریایی قابل محاسبه است. پیشنهاد می گردد بر اندازه گیری ارزش اقتصاد سواحل و اقتصاد دریا در حساب های ملی در طرح جامع توسعه دریا محور تاکید گردد.
اهمیت تدوین حساب های اقماری در نزد کشورها تا حدی است که از سال ۱۹۹۵ تا این تاریخ ۵ نشست بین المللی به منظور همفکری و یکسان سازی شاخص های قابل مقایسه در تعیین سهم اقتصاد دریا در حساب های ملی برگزار گردیده است. از این میان، دو نشست درکشور چین به ترتیب توسط مرکز ملی اطلاعات دریایی چین در تیانجین و دانشگاه اقیانوس چینگدائو برگزار شده است. توصیه می گردد از ظرفیت چین در تدوین حساب های اقماری دریایی در چارچوب طرح جامع همکاری ایران و چین استفاده گردد.درهمین رابطه و در حسن ختام، رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آورده است: در خاتمه به استحضار حضرتعالی می رساند، انجمن مهندسی دریایی ایران آمادگی دارد تا طی جلسات کارشناسی مشترک، توضیحات تکمیلی را در همین خصوص به مجمع تشحیص ارائه کند
