به گزارش مارین‌پرس، در معرفی این طرح در سایت شرکت مایع‌سازی گاز طبیعی ایران آمده‌است:

شرکت مایع‌سازی گاز طبیعی ایران قصد داد تا یک کارخانه تولید ال ان جی را در سواحل جنوب غربی ایران در منطقه تنبک(بندر کنگان) احداث نماید. این کارخانه شامل دو ردیف عملیاتی تولید ال ان جی و به ظرفیت کل سالیانه 10.8 میلیون تن می‌باشد که علاوه بر ال ان جی محصولات دیگری از قبیل ال پی جی، میعانات گازی و سولفور نیز تولید می‌نماید. خوراک کارخانه ایران ال ان جی از میدان گازی پارس جنوبی تامین خواهد شد. شایان ذکر است در این کارخانه پیش بینی افزایش ظرفیت تا چهار ردیف عملیاتی نیز وجود دارد.

پروژه مایع‌سازی گاز طبیعی ایران به توسعه بالا دستی و میان دستی تقسیم می‌گردد. توسعه بالادستی که در خارج از محدوده کاری شرکت مایع‌سازی گاز طبیعی ایران است مشتمل بر موارد زیر است:

• سکوهای دریایی و خطوط لوله انتقال در دریا
• سیلابه گیر و تصفیه میعانات
• خط لوله انتقال گاز خوراک تا کارخانه ایران ال ان جی

توسعه میانی پروژه مایع‌سازی گاز طبیعی ایران مشتمل بر مخازن ذخیره و تاسیسات بارگیری به سه بخش عمده زیر تقسیم شده است:

بخش 1: کارخانه تولید ال ان جی شامل واحدهای فرایندی، سرویسهای جانبی، آفسایت، ساختمان‌ها و تاسیسات بارگیری

بخش 2: شامل مخازن ذخیره محصول ال ان جی و محصول ال پی جی

بخش 3: اسکله‌ها و بنادر

نمودار جریانی کلی پروژه (فقط یک ردیف عملیاتی) در شکل زیر نشان داده شده است:

بر اساس این گزارش، صادرات گاز به صورت ال ان جی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های زنگنه طی ۱۵ سال صدارت در وزارت نفت بوده است. نخستین اشتیاق زنگنه به اجرای پروژه‌های ال ان جی مربوط به دوران نخست وزارت وی بوده است جایی که به اصرار سعی در دریافت مصوبه شورای اقتصاد برای تعریف و اجرای پروژه‌های ال ان جی داشت. موضوع به سال ۱۳۸۱ مربوط است؛ در آن سال زنگنه در حالی که در آن زمان ظرفیت کل بازار LNG جهان ۱۱۰ میلیون تن و در شرایط اشباع بود از شورای اقتصاد درخواست مجوز سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیون تن LNG را کرد، که به گفته کارشناسان مطالعه فنی درستی درباره آن نشده بود.

غلامحسین حسنتاش، رئیس اسبق مطالعات بین المللی انرژی چندی پیش در باره این موضوع هم نوشت: این درخواست زنگنه در شرایطی مطرح شد که مطالعات بازار انجام نشده بود و مسائل فنی آن مثل خرید دانش فنی مورد بررسی قرار نگرفته بود؛ اقتصاد آن و وجود گاز آن نیز به فراموشی سپرده شده بود ولی وی چهار پروژه LNG تعریف کرد که هزینه گزافی به کشور تحمیل کرد. امروز تنها نامی از یک پروژه باقی است که به هیچ کجا هم نرسیده، اما یک مرکز هزینه بزرگ برای صنعت نفت بوده است.

۳ سال بعد…

این در حالی بود که خرداد ۸۴ یعنی اندکی پیش از تحویل وزارت نفت به دولت بعد، شرکت ملی صادرات گاز طی اقدامی عجیب قرارداد فروش ال ان جی با هندوستان امضا کرد و حتی مذاکراتی با اسپانیا برای صادرات ال ان جی انجام شد، بدون آنکه تاسیساتی برای تولید ال ان جی وجود داشته باشد!

رکن الدین جوادی، مدیرعامل وقت شرکت ملی صادرات گاز درباره امضای قرارداد برای فروش ال ان جی در شهریور ۸۴ اینگونه گفته بود: با امضای نخستین قرارداد صادرات LNG ایران به هند، دیوار اعتقاد به ناتوانی ایران برای حضور در بازار جهانی شکسته شده است.

وی با اشاره به امضای نخستین قرارداد فروش LNG ایران به هند در خرداد ماه ۸۴، گفت: با وجود فروش LNG به صورت FOB در این قرارداد و علاقمندی خریداران هندی برای به عهده گرفتن حمل تولیدات مربوط به آن، وزیران ایران و هند برای ایجاد یک شرکت حمل و نقل مشترک با سهم ۵۰ درصدی هر یک از دو طرف توافق کردند که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت کشتیرانی ایران و هند و شرکت ملی صادرات گاز ایران کنسرسیومی را برای به عهده گرفتن ۵۰ درصد سهم ایران در این شرکت مشترک تشکیل دادند.

ظهور پروژه ایران ال ان جی

با تعهداتی که وزارت نفت در سال پایانی خود تراشیده بود، شرکت ملی نفت در دولت بعدی ناگزیر به سرمایه گذاری در حوزه ساخت تأسیسات ال ان جی شده بود. از میان آن ۴ بسته هم تنها این پروژه در دولت نهم اجرایی شد. از سال ۱۳۸۵ بود که پروژه ایران ال ان جی با هدف تولید ۱۰.۵ میلیون تن ال ان جی روی میز آمد. علی خیراندیش، مدیرعامل وقت شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران به عنوان مجری این پروژه پیش بینی کرده بود که بخش ۱ پروژه در خرداد سال ۱۳۹۰، بخش ۲ در آذر سال ۱۳۹۰، بخش ۳ در مهر سال ۱۳۹۱ و بخش ۴ در فروردین سال ۱۳۹۲ راه‌اندازی شود.

این پروژه که رقم سرمایه گذاری بین ۵ تا ۸ میلیارد دلار عنوان شده بود، از طریق فاینانس تأمین اعتبار می‌شد که پیش بینی می‌شد ۷۰ درصد پروژه از طریق فاینانس و ۳۰ درصد آن را از بخش داخلی به ویژه شرکت ملی نفت ایران تأمین شود. طراحی پایه پروژه ایران ال. ان. جی را کنسرسیومی از شرکت‌های ژاپنی و فرانسوی با نظارت شرکت ملی صادرات گاز ایران انجام داده بودند.

از سال ۱۳۸۶ امضای قراردادهای فازهای مختلف این پروژه انجام شد تا ایران تبدیل به صادر کننده ال ان جی شود؛ گرچه رقم دقیقی درباره سرمایه گذاری انجام شده در این پروژه به صورت رسمی گفته نشد اما بیشتر ارقام ارائه شده نشان می‌داد بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری در این پروژه انجام شده است.

دولت یازدهم و آغاز وعده‌ها

شهریور ۹۲ یعنی چند روز پس از روی کار آمدن دولت جدید، با دستور شرکت سرمایه گذاری صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، ساخت تنها پروژه LNG ایران تا اطلاع ثانوی تعلیق شد. این در حالی بود که فاز اول نخستین کارخانه تولید LNG ایران شامل نیروگاه ۱۱۰۰ مگاواتی، مخازن ذخیره‌سازی LNG و LPG و اسکله‌های دریایی و فراساحلی آماده راه اندازی شده بود.

بنا به گفته علیرضا کاملی، مدیرعامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز، میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه در سال ۱۳۹۲ به حدود ۵۰ درصد رسید. او گفته بود: به دلیل تحریم دو پروژه پارس و پرشین LNG متوقف شده ولی پروژه ایران ال جی با پیشرفت حدود ۵٠ درصدی در جریان بوده و مترصد برداشته شدن تحریم‌ها برای وارد کردن تأسیسات و تجهیزات لازم جهت اجرای این پروژه هستیم.

۸ اردیبهشت ۹۳ بود که رکن الدین جوادی، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت در دولت اول روحانی آماری از ایران ال ان جی داد و گفت: تا کنون برای ساخت پروژه ایران ال ان جی بیش از ۲.۵ میلیارد دلار هزینه شده است.

از سال ۹۲ به بعد، این پروژه به حال خود رها شد ولی مذاکرات برای احیای آن و سپردنش به شرکت‌های خارجی ادامه یافت. رکن الدین جوادی مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت در سال ۹۵ با تائید این موضوع و با اشاره به اینکه شرکت ملی نفت ایران با توتال فرانسه در خصوص پروژه ایران ال ان جی مذاکراتی داشته تاکید کرد: اما هنوز هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است.

در سال ۹۴ هم سه شرکت خارجی آمادگی خود را برای به دست گرفتن پروژه نیمه تمام ایران ال ان جی اعلام کردند. چینی‌ها، عمانی‌ها و همچنین شل انگلستان برای به دست گرفتن این پروژه به میان آمدند و پیشنهادات خود را مطرح کردند که مشخص نشد سرانجام آن پیشنهادات چه شد.

در آذر ۹۶ هم زنگنه سراغ گازپروم رفت و با آنها تفاهم نامه‌ای امضا کرد تا این شرکت با مطالعه روی پروژه ایران ال ان جی، برنامه خود را ارائه دهد. وزیر نفت گفته بود کارخانه ایران ال. ان. جی با ظرفیت تولید سالیانه ۱۰ میلیون تن، نیمه کاره مانده و تکمیل آن یک گام مهم برای صنعت گاز ایران و پتروشیمی‌های متکی بر گاز است.

زنگنه در آن روز اعلام کرد: بر پایه پیش بینی‌ها، تکمیل طرح ایران ال. ان. جی به ۴ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و گازپروم روسیه در مدت ۶ ماه، مطالعات خود را درباره این طرح به ایران تحویل می‌دهد.

وزیر وعده

از سال ۹۲ تا به امروز، این پروژه به حال خود رها شده و مذاکرات راه به جایی نبرده است. این در حالی است که وزیر نفت در برنامه پیشنهادی خود برای وزارت نفت در سال ۹۶ به صادرات ال ان جی اشاره کرده و گفته بود: پیش بینی می‌شود که با تأکید بر روابط حسنه با همسایگان در پایان دوره دوازدهم، صادرات گاز کشور از ۱۰ میلیارد مترمکعب سالانه فعلی (به ترکیه) به رقم قریب به ۴۰ میلیارد مترمکعب افزایش یابد (به عراق ۲۰، پاکستان ۱۰، جنوب خلیج فارس ۱۰ و آذربایجان ۲) علاوه بر این با راه اندازی کارخانه IRAN LNG به بهره برداری خواهد رسید که در ظرفیت کامل به معنای صادرات معادل ۱۸ میلیارد مترمکعب در سال خواهد بود. این بدان معناست که ظرفیت صادرات ایران از ۱۰ میلیارد مترمکعب سالانه فعلی به حدود ۷۰ میلیارد مترمکعب در سال خواهد رسید.

این در شرایطی است که در دولت یازدهم پیشنهادهایی برای شراکت با شرکت‌های خارجی با هدف تکمیل این پروژه به صندوق بازنشستگی نفت – سهامدار اصلی این پروژه – ارائه شد که به نتیجه روشنی نرسید و این پروژه با سرمایه گذاری ۲ تا ۳ میلیارد دلاری، به حال خود رها شد.

به گفته مطلعین با وجود حساب زنگنه روی پروژه ایران ال ان جی، اما تأسیسات این پروژه به حال خود رها شده است و بقدری برای وزارت نفت بی اهمیت شده است که تعدادی از بازنشستگان مدیریت این پروژه را در دست گرفتند و عملاً شرکت مایع سازی گاز ایران را تبدیل به یک شرکت کاغذی اما با حقوق‌های چشمگیر کردند.

ایران ال ان جی، تنها شانس در دسترس ایران برای حضور در بازار ال ان جی است و با توجه به تاکید وزارت نفت برای حضور در این بخش از تجارت گازی، تکمیل نشدن آن یکی از وعده‌های زنگنه را بی نتیجه باقی می‌گذارد.

جالب است که با وجود بی تفاوتی وزارت نفت به سرمایه گذاری‌های انجام شده، در آبان ۹۶ خبری منتشر شد که بر اساس آن، شرکت بلژیکی اکسمار اعلام کرد برای ارائه یک شناور اف ال ان جی (تأسیسات صادرات شناور ال ان جی) برای پروژه صدور گاز طبیعی مایع شده (ال‌ان‌جی) در ایران مشغول مذاکره است. این خبر در نهایت با گزارش اویل پرایس تکمیل شد که در آن گزارش از انعقاد قرارداد ۶۰۰ میلیون دلاری برای ورود ایران به حوزه FLNG خبر داده شده بود که این قرارداد با ورود نهادهای نظارتی فسخ شد.